يتزامن السبت 17 يوليو مع الذكرى ال`32 لتولي الرئيس على عبد الله صالح مقاليد الحكم عام 1978 في ما كان يسمى باليمن الشمالي سابقا، بعد اغتيال رئيسين، هما المقدم إبراهيم الحمدي، والمقدم إبراهيم الغشمي وهذا الأخير كان قد اتهم باغتيال الأول. وينظر كثير من المراقبين اليمنيين إلي هذا اليوم علي أنه المرة الأولي التي يتم فيها إخضاع منصب رئيس الجمهورية للانتخاب الحر والمباشر من قبل مجلس الشعب التأسيسي بعد أن كان الوصول إلى السلطة يتم عن طريق الانقلابات التي تحصد معها الكثير من الضحايا ويكون الثمن فيها باهظا ومكلفا. كما يري هؤلاء أن ذلك الحدث جاء ليؤكد أن اليمن قد انتقل من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية والديمقراطية بعد أن تصدر الرئيس صالح لهذه المهمة. ويطالب عدد من قيادات أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية، وبعض القيادات المعارضة من أبناء المناطق الشمالية وعلى رأسهم الشيخ حميد الأحمر بان يكون الرئيس اليمني القادم جنوبيا ( من أبناء محافظات الجنوب ) بعد انتهاء ولاية الرئيس على صالح عام2013 - وهي الأخيرة له حسب الدستور اليمني لا يحق بعدها الترشح للرئاسة . وعلى الرغم من ذلك هناك عدد غير قليل من الموطنين اليمنيين وخاصة في المناطق الشمالية (الأكثر سكانا قرابة 20مليون نسمه) بدأوا يتعمدون شراء صور تجمع بين الرئيس على صالح ونجله أحمد ويضعونها على سياراتهم ومنازلهم ومكاتبهم، في إشارة منهم إلى أن القادم لرئاسة البلاد هو العميد الركن أحمد على عبدالله صالح، الذي لا يكاد يظهر في وسائل الإعلام إلا نادرا كما أنه يتجنب المقابلات الصحفية . وحول الرئيس القادم لليمن بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح عام 2013 - وهي الأخيرة له حسب الدستور اليمني - وسط تكهنات بخلافة نجله له، يفرق الرئيس صالح بين توريث الحكم لنجله, وبين انتخابه عبر الصناديق، حيث أكد في أكثر من مناسبة ومقابلة صحفية أن التوريث في اليمن لا يقره الدستور اليمني، كما أن البلاد ديمقراطية، وبينما يرى صالح أن ترشح نجله للرئاسة شيئ طبيعي، كونه مواطن، يحق له الترشح, لكنه لا ينصحه بذلك.
