أعلن أحمد الركايبي رئيس الشركة الغذائية القابضة أنه سيتم تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتثبيتها خلال شهر رمضان وأنه سيتم تكثيف المعروض منها خلال الأسبوعين القادمين. وقال إنه سيتم طرح كميات إضافية من الأرز للبيع بسعر 325 قرشا كحد أقصي وطرح كميات أخري بسعر 3 جنيهات للكيلو ولن يسمح بالبيع بأسعار أعلي تحت أي ظروف. وأشار إلي أنه بعد استبدال المكرونة بالأرز علي بطاقات التموين فإن الكميات المتاحة بالسوق سوف تكفي الاستهلاك وتساهم في خفض الأسعار، بحسب صحيفة الاهرام. وأكد الركايبي أنه تم تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم حتي نهاية الشهر الكريم ؛ حيث تم التعاقد علي شراء 3 آلاف عجل برازيلي واسترالي حي ، بالإضافة إلي 2500 عجل برازيلي بمعرفة الشركة القابضة وتم سداد 15 مليون جنيه من ثمنها. وتم الاتفاق علي شراء 1200 طن دواجن محلية للبيع بسعر 1650 قرشا للكيلو بالإضافة إلي استيراد ألفي طن للبيع بنفس السعر. وأكد الركايبي أن ياميش رمضان سيطرح للبيع في النصف الثاني من شهر شعبان بنفس أسعار العام الماضي. زيادة المجمعات وعودة الجمعيات الفئوية العلاج الحاسم لارتفاع الأسعار اكتشف المواطنون ارتفاعا كبيرا في أسعار الأرز والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، لم يعد السؤال لماذا زادت الأسعار بل يركز الناس علي البحث عن حل ودور الحكومة في تخفيف وطأة الغلاء إن لم يكن القضاء عليه. ومن جهتهم، أكد خبراء الاقتصاد وحماية المستهلك ضرورة وجود آلية رقابية فعالة علي الأسواق وتسعير السلع الضرورية وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية والفئوية. وصرح إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق بأنه يري محاربة الغلاء تبدأ بسيطرة الدولة سيطرة فعالة بالرقابة المستمرة علي الأسعار في السوق ، ويساندها عودة الجمعيات الاستهلاكية بإشراف من الدولة لتوفير السلع الضرورية للسواد الأعظم من الشعب. وأضاف أن هذا يأتي في إطار الدعم الحقيقي للأسعار بهامش ربح صغير وأن تفرض عقوبات رادعة علي المخالفين، وأشار إلي أن محاربة الغلاء أيضا تحتاج إلي تفعيل الجمعيات الفئوية التي انقرضت علي أرض الواقع بعد أن تخلت الهيئات والشركات والمؤسسات الكبري عن دورها، هاتان الآليتان سيوفران السلع المدعمة للسواد الأعظم من الشعب. أما الاعتقاد بأننا نعمل بآليات السوق الحرة فهذا غير صحيح علي الاطلاق لأننا نعاني عدم اكتفاء ذاتي في سلع استراتيجية مثل القمح وهنا يظهر دور الدولة الحقيقي في السيطرة علي أسعار السلع في الأسواق بالتسعيرة الاجبارية ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس ، وعن دور جمعيات حماية المستهلك أوضح أن دورها يكاد يكون إشرافيا فقط ويجب تفعيل دورها وتساعد الحكومة في السيطرة علي أسعار السلع الضرورية. وعن الرقابة علي هذه الأسواق أكد أنها مسئولية الحكومة أيضا من خلال الأجهزة الرقابية لأننا للأسف نفتقد في مصر إلي ما يسمي بأخلاقيات البيع ؛ حيث يبحث البائع عن المكسب السريع ولا يهتم بجلب السلع الجيدة للمستهلك. وطالبت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك ببورصة لتحديد أسعار السلع الأساسية التي ترتبط بالاستهلاك الجماهيري وهي خطوة مهمة تجعل المستهلك مطمئنا لمستويات شرائه، وكذلك وجود شرطة متخصصة لجهاز حماية المستهلك ومدربة بشكل جيد للتعامل مع شكاوي المستهلكين المتعلقة بالأسعار ولها حق الضبطية القضائية حتي تكون رادعا للتجار الجشعين.
