قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الاتفاق مع الجانب اللبنانى على التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل أنهى مشكلات 45 ألف عامل مصري، باعفائهم من مصاريف الإقامة والعمل، وأعلنت رفع حظر التعامل عن شركة بالسعودية. وأوضحت الوزيرة عائشة عبد الهادي أن إعفاء العمالة المصرية فى لبنان واللبنانية فى مصر من رسوم الإقامة وتصاريح العمل والاجازات يمثل انهاء لمعظم المشكلات المصريين في لبنان. وفي سياق متصل، رفعت الوزارة حظر استقدام عمالة مصرية عن مؤسسة "منصور العبيد" بالمملكة العربية السعودية، بسبب زوال أسباب الإجراء الممتد منذ عام ونصف العام. وقالت الوزيرة عائشة عبدالهادى إن الشركة إلتزمت بحل كافة المشكلات القائمة مع العمالة المصرية لديها وسداد كامل مستحقاتهم المادية وتسوية أسباب الخلاف معهم. وأضافت أن الوزارة تتخذ قرار وقف التعامل في حالة ثبوت تعرض عمال لتجاوزات متكررة ومتعمدة من جانب أصحاب الأعمال والتى تؤكدها تحقيقات وتقارير مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة، والهدف منها الحفاظ على حقوق العمالة المصرية الأدبية والمادية لدى اصحاب الأعمال، وتلافى تعرضهم لمشكلات فى المستقبل. وأفادت بيانات الوزارة بوقف التعامل مع 41 شركة فى 5 دول عربية هى السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن، لعدم زوال أسباب الحظر. وأكدت عبدالهادي أن الوزارة وإن كانت تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل بالخارج لشباب الخريجين فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوقهم. وأوضحت الوزيرة أنه تم إبلاغ الغرف التجارية وشعبة إلحاق العمالة وإدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية لإتخاذ اللازم بشأنها، كما أنه تم الإعلان عنهم بالتفصيل على الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة على شبكة المعلومات الدولية لتعريف راغبى السفر بهم. وناشدت الراغبين فى السفر للعمل بالخارج بالعودة إلى الوزارة أولا لاعتماد وتوثيق عقود العمل الخاصة بهم والتأكد من جديتها وحفظ نصوصها لحقوقهم مع عدم التعاقد للعمل لدى أى من الشركات المفروض بشأنها قرار بحظر التعامل. وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة أنها تلقت تقارير مفصلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى كل من الأردن والكويت والسعودية والامارات والجزائر والسودان، وأن التقارير أكدت على إستقرار أوضاع العمالة المصرية فى تلك البلدان بإستثناء عدد من المشكلات الفردية التى تقوم مكاتب التمثيل العمالى بالتدخل لحلها .
