أرجأت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من وزير الصحة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية، لجلسة 21 يونيو/حزيران الجارى للاطلاع والتعقيب. وذكرت هيئة قضايا الدولة أن وزارة الصحة اتخذت من التكلفة الاقتصادية للدواء تسعيرا له، مع تحديد هامش ربح ضئيل بالنسبة للمنتجين وموزعى الدواء والصيدلى، مؤكدة أن قرار وزير الصحة لم يكن قرارا منفردا، وأن الحكم جانبه الصواب . من جانبه، قال مقيمو الدعوى من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار وزير الصحة خالف صحيح القانون والقواعد المعمول بها من ضرورة عرض هذا الأمر على اللجنة المختصة بتسعير الدواء. واعتبرت المبادرة المصرية أن قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية سوف يلحق أضرارا بالمواطنين، حيث سيترتب عليه ارتفاع شديد فى أسعار الدواء. وأكدت المبادرة المصرية فى دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر فى متناول الجميع، معتبرة أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية التى يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.