فى أول تطبيق "فعلى" لتعديلات قانون الطوارئ، بحسب "الأهرام" بدأت وزارة الداخلية في الإفراج عن المعتقلين من داخل السجون, الذين لا علاقة لهم بقضايا الإرهاب والمخدرات, التي تطبق فيها الإجراءات الاستثنائية للقانون علي المتهمين, أو المشتبه فيهم. وقد شكل السيد حبيب العادلي وزير الداخلية لجنة قانونية تستهدف فحص وإعادة تقويم الحالات التي اتخذت تجاهها قرارات بالاعتقال من جانب أجهزة الأمن, وذلك في ضوء بدء سريان تلك التعديلات اعتبارا من أول يونيو الحالي. وقرر وزير الداخلية البدء الفوري في تطبيق قرارات الإفراج عن المعتقلين, وأفرجت عن400 معتقل في الدفعة الأولي, وتستكمل عمليات الإفراج تباعا في الأيام المقبلة, علي دفعات أخري.