قررت وزارة الزراعة المصرية تخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير الجمعيات الزراعية، في مسعى لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وتدرس تقديم دعم للذرة الشامية يرفع سعر توريد الأردب بنحو 100 جنيه. وقال عبد الرحمن صلاح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن القرار جاء فى إطار السعي لصيانة وترميم مقار ومخازن الجمعيات التعاونية الزراعية، لتعزيز دورها في مجالات تسويق المحاصيل الزراعية وللتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية. وتشجيعا لمشاركة الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة المدعمة، أصدر وزير الزراعة أمين أباظة تعليمات بحساب فوائد الأسمدة على الجمعيات الزراعية بعد مرور 30 يوما من وصولها للجمعيات. وفي سياق متصل، قال إن أباظة يدرس دعم الذرة الشامية بحوالى 100 جنيه للأردب من محصول 2010 الذي لا يقل عن 100 فدان، ليصبح سعر توريد الأردب 180 جنيها. وتستعد الوزارة لإعلان سعر استلام الذرة من المزارعين لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعات الذرة بدلا من الأرز لتوفير المياه. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف قد صرح بأن وزارة الزراعة تستعد لإعلان سعر ضمان لمحاصيل الذرة الصفراء والشامية يأخذ بعين الاعتبار الأسعار السائدة فى الأسواق العالمية ويحقق للمزارع عائدا مجزيا، بجانب دعم مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتشجيع زراعة الذرة في مصر، منها إقامة الصوامع اللازمة لتخزين الإنتاجية والمجففات اللازمة لتجفيف المحصول. وتبعه قرار وزير الموارد المائية نصر الدين علام بتحديد مساحات الارز بمليون ومائة الف فدان وأن الوزارة مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة، وأكد انه لا تهاون مع المخالفين لزراعات الارز ولن يسمح بالتجاوز او الاستثناء فى هذا الشأن. وأثار الاتجاه حفيظة شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية المصرية، وقال رئيس الشعبة عبد العزيز السلطيسي في تصريح خاص لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الارز خلال موسم 2010 يحول مصر الى دولة مستوردة للسلعة بعد ان كانت مصدرة لها، ويهدد بتكرار سيناريو القمح مرة أخرى.
