كشفت دراسة ميدانية أجراها رئيس العيادة النفسية في مركز دبي الطبي التخصصي، المعالج النفسي في هيئة تنمية المجتمع الدكتور ممدوح مختار، أن «60٪ من المواطنين المقبلين على الزواج، يفضلون الاقتران بمواطنات موظفات في دوائر حكومية». وعزت ذلك إلى «أسباب اقتصادية مرتبطة بالوضع المالي للمواطن، إذ يحتاج إلى راتبها لمساعدته، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الزواج». وأضافت الدراسة التي تنتسب عينات المواطنين المشاركين فيها إلى أسر متوسطة وميسورة الدخل، فيما يراوح المستوى التعليمي لهم بين الجامعي والثانوي، أن ال 60٪ يفضلون المدرسات على الطبيبات والمهندسات والإعلاميات، لرغبتهم في الارتباط بموظفات ذوات رواتب مرتفعة وساعات دوام أقل. وفسرت الاستشارية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي وداد لوتاه، لجريدة الامارات اليوم نتائج الدراسة بالرغبة في إضافة مصدر لدخل الاسرة، موضحة أن «معظم المقبلين على الزواج يرغبون في الحصول على دخل إضافي، لتحسين أوضاعهم المعيشية، خصوصاً مع تحول الغرض الأساسي من الزواج من تكوين أسرة إلى تلبية احتياجات مالية». وقال مختار ل«الإمارات اليوم» إن «الدراسة حصلت على آراء مواطنين من دبي والشارقة وعجمان، تراوح أعمارهم بين 20 و36 سنة. و80٪ منهم يعملون في وظائف مختلفة، فيما ينتمي 20٪ منهم إلى فئة الباحثين عن عمل والعاطلين وطلاب الجامعة». وأفاد بأن «الدراسة أظهرت تراجع إقبال المواطنين على الاقتران بمواطنات غير عاملات، سواء ربات منازل أو باحثات عن عمل بنسبة 60٪، فيما أكد 40٪ من عينة البحث عدم ممانعتهم الاقتران بمواطنة غير عاملة، إذا رغبت الزوجة في الجلوس في المنزل». وأكد مختار أن «عينات البحث تخلت عن شروط كانت في مقدمة قائمة مواصفات الزوجة المثالية قبل سنوات، منها الجمال والنسب والثقافة، فيما جاء الالتزام الديني ثانياً بعد شرط العمل»، عازياً ذلك إلى «التغير في قيم المجتمع، خصوصاً مع تحكم الاقتصاد في حياة الأسر، وتغير مفاهيم الرجولة والقوامة لدى البعض»، معتبراً أن «الجانب الاقتصادي يمكن من خلاله تلبية نواقص الزوجة المستقبلية، ومنها الجوانب الجمالية والثقافية والتعليمية». وخلصت الدراسة إلى أن «الأسباب الحقيقية وراء إقبال المواطنين على الزواج من موظفات تعود إلى جوانب اقتصادية، منها ارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المعيشة، إضافة إلى البحث عن التغيير الاجتماعي عبر استغلال راتب الزوجة في رفع مستوى المعيشة، كما أن عمل المرأة أصبح موضة ووسيلة للتباهي، خصوصاً الوظائف ذات الرواتب المرتفعة والمسميات الوظيفة المهمة». وذكر مختار أن «هناك مواطنين يمتنعون عن الارتباط بموظفات في مهن يعتبرونها غير مناسبة لطبيعة المجتمع، منها الطبيبات والمهندسات والممثلات والملتحقات بقطاع الإعلام المرئي، في المقابل ترتفع أسهم المدرسات وموظفات الدوائر الحكومية لدى المقبلين على الزواج، لاسيما أنهم يفضلون الاقتران بموظفات ذوات رواتب مرتفعة وساعات دوام أقل». وأكدت لوتاه، أن «معظم الراغبين في الزواج صار هاجسهم تحسين وضعهم المعيشي، خصوصاً مع تحول الغرض الأساسي من الزواج من تكوين أسرة إلى تلبية احتياجات مالية»، لافتة إلى أن «الزوجة العاملة تسهم في توفير مصاريف المنزل، وتغطية احتياجاتها الشخصية». وذكرت لوتاه أن «أغلب حالات الزواج التي تقدم بها مواطنون للهيئة، تفضل المواطنة العاملة على العاطلة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور، لاسيما أن منحة صندوق الزواج البالغة 70 ألف درهم، تغطي جزءاً بسيطاً من تلك التكاليف»، لافتة إلى أنه «في حالات كثيرة استغل مواطنون زوجاتهم العاملات لسداد قروضهم البنكية وتوفير احتياجاتهم الشخصية، إضافة إلى تغطية مصاريف مدارس الأطفال وبناء المنزل الذي غالباً ما يسجل باسم الزوج». وأفادت لوتاه بأن «معظم المواطنين يرفضون الزواج بطبيبات أو إعلاميات، ويرجحون كفة المدرسات، وذلك لضيق مداركهم الفكرية وغياب الوعي والثقافة، إضافة إلى خشيتهم الاقتران بموظفة تحمل لقب طبيبة أو مهندسة أو صحافية، الذي قد يقلل من شأنهم المهني، خصوصاً إذا كان موظفاً بسيطاً».
