منذ اندلاع ازمة المياه بين دول حوض النيل والكل يبحث وراء الاسباب الحقيقية لها لايجاد مخرج يحفظ الحقوق التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان ، ويرى الكاتب يحيي غانم بجريدة الاهرام ان الازمة لها خلفيات انتخابية خاصة باثيوبيا كما ان لها جذورا تاريخية ترجع الى القرن الثامن عشر. ويخطئ من يظن أن ما يسمي بأزمة المياه بين دول حوض النيل, وتحديدا بين دولة المنبع الرئيسي إثيوبيا من ناحية ودولة المصب مصر من ناحية أخري, بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين ولا حتي بداية ذلك القرن, وإنما الحقيقة أنها بدأت منذ القرن الثامن عشر! فمنذ ذلك التاريخ طالما استخدمت مياه النهر كوسيلة ضغط سياسية من جانب إثيوبيا في المقام الأول علي مصر, مستثيرة بذلك ردود فعل مصرية تباينت من عصر لعصر حسب الأدوات السائدة فيه لتحقيق مصالح الدول, لكن المتفق عليه هو أنه بالرغم من أن العسكرية كانت هي لغة عصر القرنين ال18 وال19, فإن مصر لم تلجأ لمثل هذا الخيار وإن كان متاحا لها, إلا في مرة واحدة, وكان ذلك عندما تقدمت قوات إثيوبية في زمن الخديو إسماعيل لكي تسيطر علي جزء من الأراضي المصرية في السودان وذلك قبل أن تعمل هذه القوات علي القتل والتخريب وقد حرصت مصر دائما علي اللجوء إلي الأساليب الدبلوماسية بمختلف أشكالها للتعامل مع محاولات إثيوبيا من وقت لآخر لاستخدام المياه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية, وهو ما يحسب للأولي. وقد شهد استخدام أديس أبابا لعتلة المياه صعودا وهبوطا حسب العديد من المتغيرات, بعضها إقليمي, وبعضها الآخر دولي والأهم والأعم داخلي محلي! ففي ستينيات القرن التاسع عشر شهدت إثيوبيا صراعا وتنافسا داخليا علي حكم البلاد بين حكام إقليم التيجراي, الذي ينتمي لأقليته العرقية بالمصادفة رئيس الوزراء الحالي السيد ميليس زيناوي, والحكام التقليدييين لإثيوبيا من عرق الأمهرة الذين يشكلون الأغالبية من السكان, وفي إطار هذا التنافس اندلعت أزمة مع مصر كانت وسيلة لحاكم إثيوبيا لكسب مزيد من الأرضية الشعبية أمام منافسيه. ولاشك في أن الانتخابات العامة التي ستجري غدا( الأحد) في إثيوبيا, والتي ستجدد شرعية النظام الثوري لرئيس الوزراء ميليس زيناوي, كان لها دور في تصعيد ما يراد له أن يبدو أزمة مع مصر حول مياه النيل. فبالرغم من أن الحزب الحاكم في إثيوبيا نجح علي مدي السنوات القليلة الماضية في ترويض المعارضة بشكل كبير, فإنه تبقي حقيقة وجود قوي معارضة غير رسمية وبعضها مسلح وتمثل بعضا من أعراق إثيوبيا التي ترغب في الانفصال عن الوطن الأم, خاصة أن الدستور الاتحادي للبلاد يمنحها هذا الحق وإن كان بشكل نظري فقط بالطبع. وقد تجلت تلك التوترات في العديد من عمليات التفجيرات والهجمات التي شهدتها أنحاء متفرقة من إثيوبيا, خاصة في الأقاليم التي تسعي أعراقها للانفصال, ففي الخميس الماضي قتل شخصان وأصيب13 آخرون عندما انفجرت قنبلة في حافلة بالقرب من الحدود مع إريتريا قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي تقول الحكومة إن إريتريا قد تحاول إفسادها. أما في الثامن من مايو فقد قتل شخصان وأصيب14 في هجوم في منطقة أوروميا موطن عرق الأورومو الذين يشكلون27 مليون نسمة من تعداد السكان, ولهم طموحاتهم الانفصالية عن الوطن الأم ويجب ألا ننسي أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في إثيوبيا في عام 2005 بأعمال شغب واعتقال سياسيين بعدما أعلن كل من الحزب الحاكم والمعارضة الفوز في الانتخابات, حيث قتلت قوات الأمن193 شخصا كما قتل سبعة سياسيين. الشاهد أن الانتخابات التي ستجري غدا الأحد في إثيوبيا كعادتها فعلت فعلها في تصعيد لهجة النظام الحاكم فيما يتعلق بما سمي أزمة المياه مع مصر, سعيا لكسب مزيد من الشعبية, مع التسليم بوجود أبعاد أخري للمشكلة وهو ما يدعونا في مصر للانتظار سعيا لاستجلاء الموقف بعد أن يهدأ غبار المعركة الانتخابية, ففي النهاية, وبعد خبرة شخصية في اللقاء مدة ساعات مع ذلك السياسي المحنك ميليس زيناوي, رئيس وزراء إثيوبيا, فإننا نكاد نجزم بأن الرجل يتميز بالعقل والنيات الطيبة تجاه مصر.
