قضت محكمة النقض الاحد بعدم جواز نظر الطعن المقدم من عبود الزمر الضابط السابق بالقوات المسلحة واحد المشاركين فى اغتيال الرئيس الراحل محمد انور السادات والتى يطالب فيها بالافراج عنه اثر انتهاء فترة العقوبة المقضى بها ضده "السجن المؤبد " فى عام 2001. كان الرئيس قد صدق في فى 20 مارس 1982 بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبده عن تهمتى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل أنور السادات رئيس الجمهورية السابق وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسى، وفى 6 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتى عوقب فيها بالسجن 15 سنة ". وكانت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من عبود الزمر للإفراج عنه، وإحالة الاستشكال إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه استنادا إلى أن قرار الإفراج أو عدم الإفراج عنه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة وليس جنائيا
