أعلنت مصر رفضها للإتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع. ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل الجمعة بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف. وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري السبت أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل"، مشيرا إلي وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إنه يدرس حاليا دعوة جميع وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائى فى الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية للتوازى مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة فى الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة. وأضاف علام أن توجيه مصر بصفتها الرئيس الحالى للمجلس الوزارى لدول حوض النيل الدعوة لجميع دول الحوض مجتمعة بإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية فى مؤتمر شرم الشيخ، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة التى يتم فيها التعرض بشكل جدى للبنود العالقة فى الاتفاقية الإطارية ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل والتعاون فى استقطاب فواقده وتعظيم إرادة لصالح شعوبه. في الوقت نفسه، يرفع الوزير خلال ساعات تقريرا شاملا ومفصلا للرئيس حسنى مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع فى عنتيبى وخاصة التحركات المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل. كما يرفع الدكتور علام تقريرا أخر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس فى اجتماعه المقبل واجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته. وأكد علام أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية"، كما علق المتحدث بإسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان "مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، واكد ان "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر باي شكل من الاشكال من الناحية القانونية".
