الإسرائيلي فعنونو يطلب قضاء عقوبته وسط عرب فلسطين

خوفا علي حياته من الاسرائيليين

حكم على الخبير النووي الاسرائيلي السابق مردخاي فعنونو الذي امضى 18 عاما في السجن بعد ان ادين بتهمة التجسس ، بالسجن ثلاثة اشهر لرفضه القيام باعمال تندرج في الخدمة المدنية بالقدس الغربية, على ما اعلنت الاربعاء مصادر قضائية.
ورفضت محكمة استئناف اسرائيلية الطعن الذي قدمه فعنونو في الحكم الصادر في ديسمبر/كانون الاول بالسجن ثلاثة اشهر او ثلاثة اشهر خدمة عامة وذلك بعد انتهاكه امرا بعدم اجراء اي اتصال مع الاجانب.
واوضح فعنونو في الاستئناف الذي قدمه انه مستعد للقيام باعمال خدمة عامة شرط ان يقوم بها في القدس الشرقية العربية المحتلة منذ 1967 وليس في القدس الغربية اليهودية "وذلك خشية ان يسيء اليه السكان الاسرائيليون"، بحسب حيثيات الحكم.
وتتألف القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل في 1967 من احياء فلسطينية والقدس القديمة التي يوجد فيها حي يهودي كما انشأت اسرائيل احياء استيطانية فيها.
ورفضت المحكمة العليا طلب فعنونو مؤكدة ان السلطات رتبت له اعمال خدمة مدنية تلائمه في القدس الغربية و قالت المحكمة "غير ان المشتكي رفض ، ولم يكن امام المحكمة من خيار غير ادانته بالسجن ثلاثة اشهر عليه ان يمضيها بداية من 23 مايو /ايار
وخلال المحاكمة قال المدعي العام ان مردخاي فعنونو لا زال "يشكل خطرا على امن الدولة حتى بعد 24 عاما من توقيفه اول مرة" و امضى فعنونو 18 عاما في السجن بعد ان كشف الاسرار النووية الاسرائيلية في اسبوعية "ذي صنداي تايمز" البريطانية.
وفعنونو (55 عاما) خبير سابق في مفاعل ديمونة جنوب اسرائيل وتم الافراج عنه في ابريل / نيسان 2004 وادين منذ ذلك التاريخ 21 مرة على الاقل بدعوي مخالفة القيود المفروضة على حركته حيث انة ممنوع من مغادرة اسرائيل ومن الاتصال بالاجانب وخصوصا الصحافيين دون ترخيص مسبق.
وطلب مردخاي فعنونو الذي اعتنق المسيحية ولم يعد يعتبر نفسه اسرائيليا بلا جدوى اللجوء الى العديد من الدول الغربية منذ الافراج عنه وهو يشتكي من اخضاعه لمراقبة مستمرة.
ولم تعترف اسرائيل ابدا بانها تملك ترسانة نووية غير ان خبراء اجانب يؤكدون بالاعتماد على شهادة فعنونو انها تملك ما بين مئة و300 راس نووي.
ولم تنف اسرائيل او تؤكد هذه المعلومات كما انها لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي وترفض اخضاع مفاعل ديمونة الذي بني في ستينات القرن الماضي بمساعدة فرنسا لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويمارس القادة الاسرائيليون في هذا المجال سياسة يطلق عليها "الغموض المتعمد" وهي تقوم على القول ان بلادهم لن تكون "اول من يدخل السلاح النووي الى الشرق الاوسط"