وجهة نظر

عبد اللطيف المناوي: السيدات والسادة مساء الخير خطوة للامام ام خطوة للخلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع نسبة النمو لكن الناس في الشارع لم يشعروا بهذا التحسن ولا بالنموالذي تتحدث عنه الحكومة المؤشرات الاقتصادي تؤكد ارتفاع الحد الادنى من الاجور لكن عشرات المعتصمين امام مجلس الشعب يطالبون برفع اجورهم ويؤكدون عدم حدوث ذلك ..السيدات والسادة بدا مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية والموازنة العامة للدولة فكيف ستقسم الدولة مواردها وهل ستغطي الموارد مصروفات الدولة وكيف سيتم تحديد التي تتحدث عنها الحكومة وهل استطاعت الحكومة تقليل نسبة الفقروالبطالة؟ وماهي الطريقة التي تقيس بها خط الفقر؟ وماهو الحد الادنى العادل للاجور؟ ولماذا لا يستجيب المجلس الاعلى للاجور لرغبات الناس في الشارع؟ هل تجاوزنا الازمة العالمية ام لا؟ والى أي مدى نجحت السياسات الاقتصادية للحكومة التي طبقتها في السنوات الاخيرة في التعافي ممكن هذه الازمة ؟ولماذا تتضارب الارقام دائما في مجال مؤرشرات التنمية ولماذا لا تقول مؤشرات الحكومة ما تقوله المؤشرات العالمية السيدات والسادة قضية هامة تهم كل مصري نستمع فيها الى وجهة نظر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اهلا بيك يافندم.. هناك موضوعات عديدة ولكن نبدا بالموضوع الاكثر حضورا على الساحة هذه الايام الحد الادنى للاجور انت لك تصريحات قلت فيها بان الحد الادنى لاجورمن وجهة نظرك او من وجهة نظر التقديرات الاولية ان 450 جنيه يجب ان تكون حد مناسب للحد الادنى للاجور في حين ان حكم محكمة قضاء اداري استند على مجموعة من الارقام الاخرى راى ان 1200 جنيه هي الحد الادنى للاجور واليوم كانت هناك مظاهرات تطالب بتنفيذ هذا الحكم ..ماهي رؤيتكم انتم كحكومة لموضوعى الحد الادنى للاجور ؟
عثمان محمد عثمان: الحد الادنى للاجور قضية مختلفة عن الاسباب والحجج التي تستخدم للاحتجاج والشكوى و..و.. الى اخره ..الاحتجاجات والشكوى ربما تتعلق بمستوى الاجور واحوال المعيشة اكثر منها الحد الادنى لانه بطبيع القانون المنشئ للمجلس القومي للاجور الذي يطابوا بتحديد حد ادنى هو حد ادنى يعني ادنى اجر يجب ان يحصل عليه من يدخل الى العمل وبالتالي فيه نوع من الخلط بين الشكوى من بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الفئات من عمال وكذا والقفزعلى هذا المطلب العادل وقضية الحد الادنى هي قضية محددة وحكم المحكمة اولا ماحددش الرقم هو يطالب المجلس بان يقوم بدوره ويحدد قانون يحدد فيه الحد الادنى بما فيه نقطتين النقطة الاولانية انه المجلس بالفعل في ضوء الدراسات اللي اجراها من 2005 ل 2008 توصل الى انه الرقم اللي كان موجود في القانون 35 سنة 84 المعيارالاساسي اللي القانون بيحدد مسئولية المجلس هوقضية التضخم فالقيمة الحقيقية او القيمة اللي تعادل 35 جنيه هي 214 سنة 2008 واذا اخدنا معدل التضخم في 2009 لحد السنة دى يعني الحد الادنى المعادل لل35 هي 280 جنيه وهنا لازم اقول انه مفيش حد في مصرلا في القطاع الخاص ولا الحكومة بيتقاضى كحد ادنى هذا الرقم وبالتالي فيه حالات اللي هي 99 جنيه دي حالة خاصة وانا في رايي نعملها كحالة خاصة فيه مشكلة نحلها ، الرقم 450 كان له قصة انه زي ما قلت محاولة القفز على المشكلة والذهاب الى المحكمة الشاكي باسمه احدى الجهات تقدمت نيابة عنه في رفع الدعوى قال انه في دعواه بياخد 368 جنيه والحقيقة ان دول هم الاجر الاساسي وان اجره الشامل الذي يتقاضاه من شركته شهريا دون نقصان هو حوالي 1100 جنيه وبالتالي هنا الناس بتعتبران الحد الادنى هو الاجرالاساسي والمنطق في قانون اعمل انه ما يتقاضاه العامل بغض النظرعن المسميات
ال450 دا اذا اردت ان اظهر ان البعض استغل حكم المحكمة االلي ماقالتش الرقم
عبد اللطيف المناوي: مين قال الرقم؟
عثمان محمدعثمان: الناس بدات تزايد على بعضها ، تبينت من معرفتي للزملاء الذين تكلموا في الموضوع قالوا احنا هنستخدم المعياراللي البنك الدولي حدده خط الفقروهو 2 دولار في لااليوم وافترضوا ان الحد الادنى اللازم لاسرة من 4 افراد ودا برضه ليس بالضرورة هو ما الزمنا بيه القانون انه انا بتكلم عن الحد الادنى العام زي ما قلت المبتدئ واللي احنا بنساويه لمن يشغل الدرجة السادسة في الحكومة وفي سلم الوظائف الحكومية ، ان الدراسات اللي حطوها 2 دولارفي 4 افراد يبقى 8 دولارهنا فيه مغالطة حسابية معرفش الحقيقة هل تمت بقصد ولا عن عدم دراية البنك الدولي الي حدد 2 دولار كحد ادنى في كل دولة بعمل مقارنات بين الدول يستخدم القوة الشرائية للعملة الوطنية وليس سعر الصرف ووفقا لدراسات البنك الدولي القوة الشرائية للدولار في مصر هي حوالي 165 او 170 قرش مش 5.5 وبالتالي لو ضربنا 2 في 4 ب8
عبد اللطيف المناوي:يعني التقديرات اللي وضعت على اساسها ال1200 جنيه ان 2 دولار لكل شخص في اليوم في 4 اشخاص ب8 دولار في 30 يوم ب240 دولار بتساوي 1200 جنيه انتوا البنك ادولي حسبتوا ان الدولار قوته الشرائية في مصر جنيه و70 قرش تقريبا بالظبط فدا طلع 450 جنيه
عثمان محمد عثمان: بالظبط
عبد اللطيف المناوي:طب تقديرك سيادة الوزير للحد الادنى للاجور المناسب لمصر وفقا لدراساتكم ؟
عثمان محمد عثمان:وفقا لدراساتنا احنا عندنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصا بيعمل حاجة اسمها ميزانية الاسرة بيرصد الاسرة المصرية في المتوسط بتصرف قد ايه في مستويات الفقرالمختلفة ومنها بيوصل في فئة في ادنى الفئات الاجتماعية ومنها بيوصل لخط الفقرالانفاق الفعلي اللي الاسر بتنفقه هذه القيمة بتوصل الى 165 جنيه في الشهر دي بتوصل الفرد للحصول على السلع الاساسية في المواد الغذائية وبيعتبر ان المسكن والملبس مشاركة بين اعضاء الاسرة ف165 جنيه بيعتبر حد الكفاف ، دا مش رقم بنقول ان هو يكفي لا دا واقع الحال في خمس المصريين يعين عندنا مالا يقل عن 3 مليون اسرة عايشة على هذا الرقم اللي هو اسرة مكونة من 4 افراد ، 20% من الاسر عايشة بالفعل على هذا الرقم دو بنعتبرهم فقرا وبالتالي الغرض من الدراسات دي كلها تحديد الحد الادنى هي التعرف على الفئات الاكثر احتياجا قضية حد الفقر
عبد اللطيف المناوي:دكتور عثمان خلينا حتى تتضح الصورة علينا اعادة فك وتركيب للحالة اللي موجودة قدامنا وبالتالي ايه هوالحد الادنى للاجور دي مسالة تاريخية كانت موجودة في مصر مين بيملك في البداية وضع هذا الحد الادنى وعلى أي اسا هل ينبغي صدور قانون في هذه المرحلة ، هل هذا الحد الادنى من الاجور بينسحب على العاملين في الدولة والقطاع العام ام انه بيعتبر خط حد ادنى بالنسبة للعاملين بشكل عام ايا من يدخل سوق العمل سواء كانوا قطاع خاص اوحكومة
عثمان محمد عثمان:قانون العمل في المادة 34 انشا المجلس القومي للاجور وحدد له وظيفتين الوظيفة انه يحدد الحد الادنى للاجور يراجعه كل 3 سنوات في ضوء معدلات الغلاء والوظيفة التانية تحديد العلاوة السنوية بما لا يقل عن 7% .. منذ انشاؤه في 2003 يجتمع دوريا
عبد اللطيف المناوي: بيناقش ايه المجلس؟
عثمان محمد عثمان: اساسا في الاجتماعات البند الرئيسي في جدول اعماله دايما العلاوة السنوية 7% ولا 10 ولا 30 ومراجعة الشكاوى لانه منبثق من المجلس لجنة شكاوى مهمتها التاكد وتقديم توصياتها للمجلس للشركات او النقابات العمالية اللي بتشتكي من عدم تنفيذ قرار العلاوة ، المجلس من خلال لجنة الشكاوى بيقدر سواء الشاكي النقابة او صاحب العمل في المتوسط بيجيلنا كل سنة حوالي 10 الى 12 شكوى..
عبد اللطيف المناوي: هل هي ملزمة ولا عادة ما يلتزم بها ؟
عثمان محمد عثمان: هو عادة بيلتزم بيها
عبد اللطيف المناوي: لكن مش ملزمة ؟
عثمان محمد عثمان: هي ملزمة باعتبارها قانون
عبد اللطيف المناوي: يعني اذا لم انفذ كصاحب عمل توصيات ؟
عثمان محمد عثمان: هنا قانون العمل ككل بيضع هذه الحالات اذا في خلاف او نزاع بين العمال يروحوا للمواد الاخرى في القانون بما فيها اللجوء للمحاكم وفي الحالة دي غالبا المجلس القومي للاجور غاليا حكم المحكمة المدنية ....
عبد اللطيف المناوي: لكن غاليا بيتم الالتزام؟
عثمان محمد عثمان: بيتم الالتزام
عبد اللطيف المناوي: كويس.. الموضوع الاخر هو المراجعة وربط حد الاجور بمسالة التضخم هل قام المجلس بهذا الدور
عثمان محمد عثمان: في 2008 استنادا الى الدراسات اللي قدمت الى المجلس اقترحت هذه الدارسات انه الحد الادنى للاجورلا يجب ان يقل في 2008 عن 250 جنيه للشهادة المتوسطة وما يعادلها و300 لخريجي الجامعة وما يعادلها
عبد اللطيف المناوي: وتمت تقديم التوصية الى الحكومة ؟
عثمان محمد عثمان: لا .. قانون العمل ينطبق على القائمين على القطاع الخاص وفيه مادة صريحة لا يسري هذا القانون على العاملين في الجهاز الاداري والهيئات الخدمية فهو قانون للعاملين المدنيين قانون 43 مختلف عن قانون العمل والمجلس القومي للاجور مختص بالعاملين في القطاع الخاص فقط
عبد اللطيف المناوي: هل هيتم تعديل الحد الادنى للاجور قريبا وماهي المعايير التي سوف يوضع فيها او من خلالها هذا الحد الادنى ؟
عثمان محمد عثمان:هو الفكرة ان دي كانت في الاجتماع الاخير للمجلس انه في ضوء الواقع الفعلي بالمقارنة بالحد الادنى اللي اتحط سنة 2008 مفيش مشكلة وهنا فيه خلاف فقهي يعين يهل يصدر المجلس قرار ا بانه الحد الادنى الفعلي او الواقعي مناسب ومعقول ولا انه مفيش مبرر للاعلام لكن الاستجابة لحكم المحكمة بننظر الى الافصاح عن موقف وقرار المجلس قد يكون دا مطلوب وبالتالي الرقم هيتراوح بين 400 و450 في الشهر
عبد اللطيف المناوي: اذن المجلس لم يفصح بعد ..هل هو قرار ولا توصية ؟
عثمان محمد عثمان: قرار
عبد اللطيف المناوي: القرار ينبغي ان ينفذ مين هينفذه ؟
عثمان محمد عثمان: اصحاب المنشات الخاصة بالقطاع الخاص هي المشكلة
عبد اللطيف المناوي:الا تعتقد انه في قدر من الغرابة ان المجلس الاعلى للاجور يتعامل فقط مع العالمين في القطاع الخاص اوالعاملين في الشركات ولا يتعامل مع موظفي الدولة في حين ان المتصور دائما لدى الناس بانه عادة القطاع الخاص مرتباتهم بتكون اعلى وان موظفي الدولة هم الاحق بالنظر اليهم في هذه المسالة ؟
عثمان محمدعثمان: خلينا نشوف الواقع عند الاعداد للبرنامج الانتخابي لسيادة الريس قضية الاجور بالذات للعاملين في الدولة كانت قضية محورية جدا والقرار كان واضح ضمن البرنامج الانتخابي ، الواقع بالفعل انه النهاردة لسه فاضل سنتين في البرنامج الانتخابي ومع ذلك العاملين في الدرجة السادسة والخامسة الزيادة اللي حصلت في ال4 سنين تعادل ال117 % ..الدرجة الاولى والدرجة الممتازة الزيادة حالي 90% خلال الاربع سنوات وبالتالي مش بس في الناحية القانونية انه العاملين المدنيين لهم قانون ينظم ولكن الواقع المعاش انه 6 مليون واحد وكان يمكن بحجته وبراعة الحزب الوطني انه مافاتش عليه انته هذه القضية قية الاجور والمرتبات ومستوى المعيشة بالذات الطبقة الوسطى كل دي اجزاء من برنامج الحكومة المكلفة ودا بيتنفذ بشكل تام
عبد اللطيف المناوي: الى أي مدى بتعتقد ان ادارة الحكومة لقضية الاجور في مصر كانت ادارة ايجابية حققت بالفعل ما يتوقعه منها المواطن في الفترة الماضية
عثمان محمدعثمان: انا اعتقد انه بالاضافة الى انه عندنا تكليف محدد التزمنا بيه انما العاملين في الدولة 6 مليون قضية جوهرية مش بالضرورة كل هذا العدد مطلوب حوالي مليون منهم نسميها الخدمات المعاونة انما في المقابل في النهاية هو بيتوقع انه يكون عنده مستوى اجر ومستوى خدمات ومزايا جيد فاحنا بين شقي الرحى انه البعض قد يكون عبء على الجهاز الحكومي
عبد اللطيف المناوي: لكن هناك التزام ؟
عثمان محمد عثمان: لكن في نفس الوقت قانون الوظيفة العامة المشروع اللي بيدرس فيه الحكومة اعتقد انه مهمة اساسية انه نحاول نحل هذه التشابكات
عبد اللطيف المناوي:طب اذا سالت في تقدير الحكومة التي انت عضو فيها ايه هو المبلغ المناسب لعائلة مكونة من اب وام واطفال 3 مثلا ؟
عثمان محمد عثمان: الف جنيه الحد الادنى
عبد اللطيف المناوي: كام من الاسر لا يحصل على الف جنيه ؟
عثمان محمد عثمان: 20%
عبد اللطيف المناوي: ماهي خطة الدولة في التعامل مع ال30% ؟
عثمان محمدعثمان:ال30% يلزمهم مجموعتين احنا الحقيقة بنتكلم عن 40% بصفة عامة ما يمكن تسميته من برامج مراعاة الاسر الاولى الخمس اللي هما تحت خط الفقر دي تحتاج الى تدخل مباشر ودي الفئة الاولى بالرعاية المساندة بالدعم والمساندة الاجتماعية ، الشريحة التانية تستحق قدرمن المساندة لكن مش بالضرورة دعم نقدي وانما تحسين مستوى الخدمات بيشيل عبء الدروس الخصوصية وبالتالي تطوير التعليم او برامج الرعاية الصحية الجيدة بما فيها العلاج على نفقة الدولة ايضا لما يتعمل النظام التامين الصحي الشامل دول في الغالب هتتحمل الدولة والخزانة العامة اقساط المطلوبة منهم ..
عبداللطيف المناوي:احنا النهاردة بنتكلم عن حوالي 60 % بيعيشوا بشكل مناسب وفيه 40% تقريبا عايز برضه حتى تتضح الصورة امام المشاهدين ايه هنا الفارق ما بين مستوى دخل الفرد اللي متوسطه حوالي 17 او 18 الف جنيه تقريبا في الشهر وبين ما تتحدث عنه الان من افراد اقل من 1000 جنيه ايه اللي حصل
عثمان محمد عثمان:هنا فيه نقطتين النقطة الاولانية ان المتوسطات كمسالة حسابية احنا بنجيب الدخل القومي كله ما يتحقق للمجتمع من دخل من قناة السويس من السياحة من البترول من الانتاج الصناعي الزراعي الى اخره دا بيشكل الدخل القومي النهاردة حجم الدخل القومي المصري حوالي تريليون و200 مليار بنروح قاسمينهم على عدد السكان 80 مليون بس هخنا نقطة مهمة جدا ان احنا بنتكلم على مستويات المعيشة انه مستوى الدخل القومي اللي احنا فيه اللي بينتجه حوالي 23 مليون مشترك دا بينعكس على مستوى معيشتنا احنا بننتج بقد ايه وبالتالي انما قبل ما ندخل للنقطة دي النقطة التانية انه دا حجم الدخل القومي بيتقسم حسب الجزء الموجود عشان كده بنتكلم على زيادة الدخل القومي الطرفين هيستفيدوا الافراد والدولة عشان كده بنفرق بين متوسط دخل الفرد ومتوسط انفاق من الاستهلاك العائلي نحوش منه الدخل العام يعني كل الرقم اللي يطلع في الموازنة العامة
عبداللطيف المناوي: فكرو ة خط الفقر هناك تناقضات غير طبيعية في مسالة الحد الادنى من خط الفقرمن هو تحت الخط ومن هو فوق الخط انت تتحدث عن 20% وهناك من يتحدث عن 30% وهناك من يتحدث عن 40% السؤال هو اذا ما وضعنا تحديد واضح لمفهوم خط المقبول مصريا ايه هو وحجم المصريين تحت هذا الخط قد ايه ؟
عثمان محمدعثمان:انا قبل ما اتشرف بانضمامي للحكومة كان دا احد الموضوعات اللي بنتعاون فيها مع البنك الدولي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فيه ما يسمى بالاسلوب العلمي اسلوب احصائي معتمد يعني مش رقم اواختراع من حد هذا الاسلوب بيطبق في كل الدول عكس حكاية ال2 دولار المتوسط البنك الدولي حطه من خلال بحوث ميزانية الاسرة اللي بتتم فعليا يسال الاسر المصرية بتصرف ايه يوم بيوم على بند بند بيشوف الاسر المصرية عايشة ازاي وبتصرف على ايه .. من هذا الرقم اللي هو في 2008 ال165 جنيه في الشهر للفرد الواحد فمفيش حد تاني في مصرلا مركز بحوث لا جامعة لا نقابة يقدر ينول يعني ممكن ياخد عينة من الف اسرة انما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو المنوط بيه هذه البحوث
عبد اللطيف المناوي:التقدير دا بيتناقض مع تقديرات اخرى زي البنك الدولي؟
عثمان محمدعثمان: البنك الدولي بياخد في تقاريره بعمل هذه الدراسات بالمشاركة
عبد اللطيف المناوي:يعني البنك الدولي بيعتبر ان ال165 جنيه هو خط الفقر ؟
عثمان محمدعثمان: بالظبط..
عبد اللطيف المناوي: مسالة الدعم وانا اعلم انه احد النقاشات اللي طرحت اليوم في مجلس الشورى اثناء النقاش حول خطة التنمية مسالة الدعم النقدي والدعم العيني وهناك توصية بعدم القفزمن موضوع الدعم العيني تفتكر وصول الدعم الى مستحقيه ايه هي خطة الحكومة في التعامل مع هذه المسالة ؟
عثمان محمدعثمان: كنا في شبه اقتناع انه حلينا الشق الاول من وصول الدعم الى مستحقيه فتصورنا انه عارفين مين هما اللي تحت خط الفقروعارفين ان هما وضعهم حساس مع الغلاء ال20 يبقوا 40 وبالتالي المفروض انه أي مخصصات للدعم تبقى موجهة لدول ..انا يمكن هذا التصور اصبح من الصعب اننا نحط له برنامج قابل للتنفيذ في ضوء شكاوى من اطراف مختلفة بمعنى انه زي ما اتكلمنا عن قضية الحد الادنى من الاجور والقفزعليها عن مستوى الاجور اذا كلنا بنشتكي فيصبح انت عندك ميزة وانت مش مستحقها مش هنقدر نعرف انت عندك ميزة ولا معندكش وبالتالي مش هنقدر ناخد منك وندي للي يستحق بالفعل فانا كموقف شخصي مش موقف رسمي يعني توسيع دائرة الشكوى يخلي وضع برنامج محدد للتعامل مع الدعم مسالة محتاجة ان احنا .... يعني البوتاجاز اطراف مختلفة بتستفيد من البوتاجاز المدعوم
عبد اللطيف المناوي: توسيع دائرة الشكوى لاطراف مختلفة يعوق قدرة الحكومة في التعامل مع توصيل الدعم للمستحقين بالفعل خوفا من الشوشرة العامة
عثمان محمدعثمان: خاصة انه بعض من يحوزون على مالا يستحقون ممكن يكون صوتهم اعلى ممكن يكون نفوذهم الاعلامي والسياسي
عبد اللطيف المناوي: طب ايه الحل؟
عثمان محمد عثمان: الحل يعني دا كان توجه للحزب الوطني انه نفتح هذه القضايا للحوار المجتمعي انه الاطراف المختلفة تعرف من الاكثر احتياجا للمعاونة والرعاية واي المجالات يعني اذا استبعدنا قضية دعم العيش اموركثيرة تحتاج الى اعادة نظر هل يحصل زيادة مرة واحدة في السعر ويبقى سعرالسوق هو السايد ونعاون المستحقين بالفعل قد يستفيدوا دلوقتا هيتضرروا هيحصل نوع من التاقلم مع الاوضاع الجديدة دي اعتاقد انه الحوار المجتمعي ممكن يحل هذه المشكلة
عبد اللطيف المناوي: هل لدى الحكومة الان خريطة واضحة للتقسيم المجتمعي 20% و20% وعارفين النهاردة مين ؟
عثمان محمدعثمان: بالظبط ومنها تصميم برنامج الالف قريبة برنامج الاستهداف الجغرافي لان كانت المشكلة 20% من المصريين فقرا فين هما انما النهاردة لما طبقنا هذا المعيار المزواصفات اللي بتخلي الفرد او الاسرة تحت خط الفقر سجلناها جغرافيا ومنها عرفنا ترتيب القرى المصرية الى اخره فعندنا الالف قرية الافقر، عندنا برنامج اعتقد انه هيحل مشكة كتير من الفقرا
عبد اللطيف المناوي:اؤكد مرة اخرى حالة الشوشرة ااعلاميا وسياسيا بتعوق الى حد ما من قدرة الدولة او الحكومة في التعامل مع قضية الدعم ضمان توصيله الى مستحقيه .. طيب الحديث عغن الدعم العيني والدعم النقدي هناك توصية من مجلس الشورى اليوم بالحفاظ على مسالة الدعم العيني وعدم الاقتراب من الدعم النقدي قبل دراسته
عثمان محمدعثمان:انا في تقديري مش هي الحل اننا نتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي يعين احنا فيه دعم عيني ودعم نقدي الناس اللي بتحصل على معاش الضمان الاجتماعي وبتاخد دعم عيني ، الاسر المحتاجة بالفعل هي التي تستحق الدعم عينا او نقدا
عبد اللطيف المناوي: اذن يمكن القول ان هذا الشكل من التعامل مع قضية الدعم في هذه المرحلة في هذه التوليفة من الاجراءات الخاصوة بمسالة الدعم تعتبر اكثر مناسبة في هذه المرحلة للاقتراب مع موضوع الدعم القضية في الوقت احالي قد يكون من المناسب؟
عثمان محمدعثمان: دا صحيح
عبد اللطيف المناوي: كم واحد اقترب من خط الفقر في ال5 سنين اللي فاتوا وكم واحد نزلوا تحت خط الفقر ؟
عثمان محمدعثمان: من خلال هذ1ه الخريطة وتتبع تاثير الاحوال الاقتصادية السياسات الاقتصادية والبرامج على احوال الناس لما اثير قضية انه معدل النمو الاقتصادي المرتفع بان الحكومة تتباهى بيه وتفتخر وما وصلش للناس فاستخدمنا بحث ميزانية الاسرة اللي اتعمل في 2008/2009 لمحاولة الاجابة على هذا السؤال فعملنا لاول مرة المقارنة بين احوال السر في فبراير 2008 ونفس الاسر بنفس الاسر في فبراير 2005 ومنها رصدنا ما يسمى بالحراك الاجتماعي اوحراك الدخل مين بتطلع لفوق ومين بتنزل لتحت واسباب هذا التغير انه اسرة كان فيها في 2005 واحد بس اللي بيشتغل في 2008 فيه 2 بيشتغلوا او العكس اسر كان فيها 2 بيشتغلوا وواحد تعطل كانت الدراسة الحقيقة ترد بوضوح عن من الذي استفاد من النمو الاقتصادي فحوالي 8.5 مليون فرد اتحسنت احوالهم في فبراير 2008 عن فبراير 2005 للاسف انه في 2008 و2009 حدثت ازمنتين رهيبتين الاول ازمة الطاقة وبعدين الازمة العالمية بسبب الغلاء اضر بحوالي 6.5 مليون فرد معظمهم نزل تحت خط الفقر .. يعني الفقر مازادش هو نزل نقطتين مئويتين وبالتالي مهمة اساسية قدامنا كحكومة مسالة تنظيم التجارة الداخلية والرقابة عليها
عبد اللطيف المناوي: انت ذكرت ازمة الغذاء والازمة المالية العالمية هل احنا استطعنا ان نتجاوز الازمة ؟
عثمان محمدعثمان: احنا تعاملنا مع الازمة بجدية ورصدناها مبكرا انما ايضا عملنا حاجتين الحاجة الاولانية انك هتركز تماما في القطاع الخاص وهومستثمر رئيسي في مصر هيتبع اساسا ننتظر لنرى هيخفض استثماراته المعدلات اللي كانت موجة في الفترة بين 2005 و2008 والاستثمر الاجنبي غالبا هيتراجع صادرتانا هتقل ايردتنا من قناة السويس هتقل السياحة هتقل في مواجهة هذا الانخفاض المحتمل في حجم الاستثمار من هنا كان قرار الحكومة بضخ الاعتمادات على الانفاق العام اكتر بحيث نحافظ على قوة الدفع اللي ساعدنا على دا انه الاقتصاد المصري عنده ميزة اساسية انه اقتصاد متنوع احنا لماتبص حوالينا في المنطقة الدول الغنية مواردها مركزة في حاجة معينة احنا عندنا زراعة جيدة عندنا قطاع بترول معقول عندنا قطاع سياحة للي حصل انه في ظل الازمة ادجوات البناء لم ينخفض ابدا في ظل الازمة وقد يكون من القطاعات القليلة في العالم رغم ان الازمة في كل العالم ازمة عقارية هذا التعامل نجح فغي انه يحافظ على معدل نمو معقول هذه السياسة والامكانيات المتاحة للاقتصاد المصري ساعدتنا في تقصير فترة الازمة النهاردة عندي من يناير لمارس قناة السويس رجعت لمعدلاتها قبل الازمة والسياحة زادت والصادرات زادت ودا عنصر مهم انه القطاعات ابتدت تشتغل
عبد اللطيف المناوي: ودا حافظ نسبيا على حالة الاستقرار النسبي ؟
عثمان محمدعثمان: محصلش تسريح للعمالة وانا في رايي انها كانت ميزة كبيرة الحمد لله محصلش عودة للعمالة المصرية في الخليج رغم الازمة
عبد اللطيف المناوي: الدين العام هل وصلنا الى نقطة الخطر فيما يتعلق بالدين العام الدين الخارجي اوالدين الداخلي وامتى هي نقطة الخطر ؟
عثمان محمد عثمان: قضية الدين اثيرت في مجلس الشورى ..الدين العام زياد بمعدلات كبيرة او معقولة مسئولية مين ..؟ هي مسئولية السياسة المالية لكن وضع السياسة المالية وزيرالمالية والحكومة بتبقى قدام مطلبين قاسيين مطالبة بزيادة الانفاق زيادة الاجوروزيادة الدعم وزيادة الاستثمارات عشان الخدمات وفي نفس الوقت ايرادتنا مصادرها معروفة ومحدودة فهينعكس هذا المطلب في انه العجزهيزيد في الموازنة وفي نفس الوقت التلويح بانه ربما يكون كبيرفمسئولية السياسة المالية الحكومة انها تعمل هذه الموازنة انه ممكن الحكومة نفرط في الانفاق والدين هيتحمله الاجيال القادمة او العكس خوفا من الدين نحجم العجز وبالتالي نقيد الانفاق وتتاثر المرافق والخدمات اعتقد ان احنا سياستنا متوازنة لان النقطة التانية انه فيه برضه قضية مفاهيم مغلوطة وغامضة في قضية الدين ، الدين العام محلي واجنبي منذ اوائل التسعينات السيد الرئيس وحده امكن تخفيض الدين الخارجي بشكل كبير جدا وعبء الفوائد لا يمثل 10% من قيمة صادراتنا ، الدين الداخلي 3 مستويات لمفهوم الدين دين الحكومة او الاجهزة الحكومية ودين بنك الاستثمار مع صناديق التامينات والمعاشات الذي يهم الخزانة العامة هو دين الحكومة
عبد اللطيف المناوي: انا عايز كل واحد مصري مديون بقد ايه ؟
عثمان محمدعثمان: دا مش معيار
عبد اللطيف المناوي: طب ايه هو حد الخطر وايه هو حد الامان ؟
عثمان محمدعثمان: نسبة الدين للحكومة الى الدين المحلي 50% الى 60% الى حد الامان بس عايزين في مصر نوصل النهاردة السيد وزير المالية عرض دا صراحة على المجلس الشورى هنوصل في 2015 الى 40%
عبد اللطيف المناوي: هو 52% ولا 87% فين الرقم الصحيح ؟
عثمان محمد عثمان:لا كلهم ارقام صحيحة ضيف على ال52% دين الهيئات الاقتصادية زي هيئة الكهربا ، السكة الحديد دي عندها اصول وبتخدم دينها يعني ما بتاخدش من الخزانة العامة خدمة لسداد الاقساط المستحقة في حينه ودفع الفوايد لان هي ليها ميزانيتها ومتحملة
عبد اللطيف المناوي: يعني الحكومة تضمن لكنها لا تتحمل الدين ؟
عثمان محمدعثمان: نفس الشئ بنك الاستثمار عنده اصوله وعنده خصومه وهو يخدم الهيئات وفك الاشتباك بين بنك الاستثمار والهيئات واصبحت قضية المعاشات والتامينات .. الدين العام المحلي لا يشكل على الاطلاق أي خطورة ومصدره مصدر زيادته هو حجم العجز في الموازنة وشايف المطالبة بانه نزود الانفاق وفي نفس الوقت احنا كنا ماشيين في سياسة لزيادة الموازنة انما في موازنة 2010/2011 هننزل بيه عن المستوى 8% الى اقل بكتير
عبد اللطيف المناوي:لكن احنا لحد الان لم نصل لحد الخطر فيما يتعلق بالدين العام دي مسالة مطمئنة ..دا هينقلنا الى مسالة اولويات خطط التنمية في الدولة كما نسمع ان فكرة التعليم الصحة هذه الاولويات كيف يتم وضعها وعلى حساب ماذا نضع اولوية لهذا كيف تتخذ القرار في هذه المسالة ؟
عثمان محمد عثمان:عندنا المعايير والمقاييس عايزين معدل نمو مرتفع عايزين نحل مشكلة البطالة عايزين نضمن ان الخدمات والمرافق تتحسن باستمرار وبالتالي ترجمة هذا التوجه الاستراتيجي الثلاثي الابعاد فيه برامج محددة فكميا ورقميا عندنا هذه الارقام يبقى النقطة انه هنقدر ناخد من الموازنة العامة للاستثمارات الحكومية قد ايه ، الاستثمارات الهيئات الخدمية والاقتصادية معندناش مشكلة زي ماقلت الكهربا والسكك الحديد من النهاردة لحد 2017 البرامج وبناء المحطات بما فيها الطاقة المتجددة والطاقة النووية الى اخره انما مثلا قضية مثل السكة الحديد مترو الانفاق عندنا 25 برنامج استثماري محطوطين وفقا لاولويات واللي بيحكم نصيب كل قطاع هو المشروعات الموجودة لازم تنتهي باسرع ما يمكن عشان تدخل الخدمة ، السنتين اللي فاتوا او ال3 سنين الالي فاتوا كانت الاولوية لمياه الشرب ثم الصرف الصحي احنا صرفنا في ال3 سنين اللي فاتوا حوالي 50 مليار جنيه على مياه الشرب والصرف الصحي رقم ماحصلش وبالتالي لو طلعت النهاردة مشكلة في جهة ما في حي ما بتتحل ، برنامج المدارس بدانا ننتقل في التعليم من توفير الخدمة الى تجويد الخدمة فبقى مش مهم ان احنا نبني المدارس وانما اعادة تاهيل المدارس تحسين احوال المدرسين نفس الشئ في مجال الصحة يعني اولوياتنا بتتغير بحيث انها تحقق الهدف
عبد اللطيف المناوي:احنا في هذه المرحلة التعليم والصحة من ضمن الاولويات ..هل موضوع لها في الخطة ما يكفيها انها تعمل انطلاقة مهمة في المرحلة الجاية ؟
عثمان محمدعثمان: باعتبار انه مش سنة واحدة انما برنامج معروف اكيد في البرنامج الانتخابي الجديد هيبقى فيه حجم المدارس اللي هيبقى موجود ايه
عبد اللطيف المناوي: معدلات التنفيذ للبرنامج الانتخابي للرئيس كيف تقيمونها الان وباقي اقل من سنتين تقريبا على انتهاء ولاية الرئيس
عثمان محمد عثمان: انا قلت في بيان امام مجلس الشورى انه المحدد الرئيس لتوزيع الاعتمادات للتاكد من تنفيذ المشروعات والبرامج وفي مجالات كثيرة يمكن باستثنماء برنامج الاسكان اللي نسبة التنفيذ النهاردة مش اربع اسداس انما بناء المدارس الوحدات الصحية زي ماقلت سابقين البرنامج لانه الامر المؤكد انه الاعتمادات المطلوبة لاستكمال البرنامج موازنة هذا العام وخطة هذا العام بتتضمنها بحيث انه لا مجال للهزار في هذه المسالة
عبد اللطيف المناوي: الحد الادنى للاجور ومستويات الدخول متوقع ان تزيد في الفترة الحالية ؟
عثمان محمدعثمان: انا اتوقع شقين اجور بقيمتها الحقيقية تتحسن بحيث نضبط معدل التضخم انما العلاوات والزيادات مع النشاط الاقتصادي اتوقع انها هتتحسن
عبد اللطيف المناوي: ومسالة الحد الادنى للاجور هتحسم قريبا
عثمان محمد عثمان: هنشوف اذا كان الناحية القانونية اذا كان المجلس هيعلن صراحة عن قيمة الحد الادنى للاجور في تاريخه دا هيتم
عبد اللطيف المناوي: وانا اتمنى كما يتمنى معظم من يشاهدونا الان ان يعلن المجلس الاعلى للاجور موقفه فيما يتعلق بالحد الادنى للاجور وان يتم حسم هذه القضية التي لا تحتاج الا اتخاذ قرار واضح ووضع رؤية واضحة امام المواطنين الذين من حقهم ان يعرفوا اين تسير الامور وايضا العمل على تحسين الاجور.. الدكتور عثمان الحقيقة اشكرك على الصراحة التي تحدثت بها اليوم وهذه احد الامور التي من حق المواطنين ان يعلموها اين نحن من موضوع الاجورواين نحن من موضوع الانفاق واين نحن من موضوع التنمية والجهود التي تتم في هذا الاطار السيدات والسادة شكرا لكم والى اللقاء في لقاء قريب باذن الله