قرر عدد من الشركات العقارية الخاصة المشتركة فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، زيادة أسعار الوحدات السكنية بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، بالنسبة لمراحلها المقبلة، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» منذ نحو شهرين، وأكد مستثمرون، وأصحاب شركات أن رفع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع أسعار كل مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة وتكلفة النقل. وفوجئ عدد من الحاجزين فى المشروعات التى تنفذها هذه الشركات، برفع أسعار الوحدات فى المراحل الماضية، رغم انتهاء بنائها، بدعوى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد خلال الأسبوعين الماضيين، لكنهم رفضوا دفع الفارق، فهددهم مسؤولو الشركات بعدم تسليم الوحدات، ورد ما دفعوه بالطريقة نفسها التى سددوا بها وهى الأقساط. قال المهندس حسين صبور، الخبير الاستشارى ل «المصرى اليوم» إنه أجرى دراسة حول حساب تكلفة الحديد فى البناء، وتأثيره عليه، فوجد أن سعره لا يؤثر فى قيمة الإنشاء إلا بنسبة 15% فقط، ما يعنى أنه فى حال زيادة أسعاره لا يؤثر فى تكلفة إنشاء الوحدة إلا بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن مدخلات الوحدة التى تؤثر على سعرها لا تعنى الحديد والأسمنت فقط، وإنما هناك خشب، ورمل، وزلط، وسيراميك، وتكاليف استخراج التراخيص، والتأمينات الاجتماعية على العمال والمشرفين، كما يؤثر سعر الأرض فى سعر الوحدة، ويعد ضمن أحد مدخلاتها. وأكد ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى، أن مشروعات الإسكان القومى للشباب لم تشهد زيادة فى الأسعار رغم ارتفاع التكلفة، موضحاً أن رفع الأسعار حدث فى مشروعات الإسكان الأخرى، وهى الإسكان الحر، مبرراً الزيادة بارتفاع الخامات سواء الحديد أو الأسمنت، فضلا عن النحاس، مشيرا إلى أن أجور العمالة فى القطاع كانت أحد أسباب الارتفاع فى الفترة الماضية. وشدد بدر الدين على ضرورة رفع الأجور الواتب بما يتناسب مع زيادة تكلفة كل أوجه الحياة، خاصة أن الزيادة لم تعد مقصورة على قطاع الإسكان فقط، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات بصفة عامة بنسبة تصل إلى 40% خلال العام الجارى بعد زيادة أسعار المدخلات. وأكد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد، رئيس إحدى شركات الاستثمار العقارى، أن زيادة الأسعار فى شركته لم تزد على 2% ، مبررا الزيادة بارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن أى زيادة فى الأسعار يجب ألا تزيد على هذه النسبة، رافضا زيادة بعض الشركات التى تصل إلى 15 و20%، لافتا إلى أهمية التزام الشركات بالحد من ارتفاع الأسعار، بما يساهم فى تنشيط حركة المبيعات فى الأسواق، خاصة أنها مازالت تعانى من الركود. من جانبه أكد اللواء جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، أن أسعار الأرض التى تخصصها الوزارة للشركات العقارية فى المشروع القومى، لا تتحكم فى سعر الوحدة بشكل كبير، حيث يأتى سعر الأرض فى المرتبة الثالثة فى تحديد سعر الوحدة، وتسبقه تكاليف توصيل المرافق والإنشاءات. وقال سيد الأهل ل«المصرى اليوم» إن الوزارة خصصت الأرض للشركات بسعر 70 جنيها للمتر، بالنسبة للمشروع القومى لبناء وحدات مساحة 63 متراً، و333 جنيها للإسكان الحر لتحفيز هذه الشركات على بناء وحدات للشباب بأسعار مخفضة. وأضاف سيد الأهل: «نحن كوزارة ننشئ الوحدة ونطرحها على المواطنين بسعر أقل كثيراً من التكلفة الفعلية لها، وآخر سعر تم إرساء المناقصة به للبناء كان 82 ألف جنيه للوحدة، ومع ذلك نلتزم ببيعها ب 50 ألف للمواطن، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد حصلت الشركات على المتر الواحد ب 70 جنيها، ما عدا شركة «أوراسكوم» التى حصلت عليه بسعر 10 جنيهات لأنها لم تحصل إلا على المياه فقط، وتحملت تكاليف توصيل باقى المرافق. وأشار سيد الأهل إلى أن الفدان الواحد - 4200 متر - يكفى لبناء نحو 60 وحدة بجانب المساحات الخضراء والطرق، وقال: «بحسبة بسيطة نجد أن سعر الفدان للشركات وصل إلى نحو 294 ألف جنيه، ما يعنى أن تكلفة الوحدة تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، بعد توصيل المرافق لها التى تصل إلى 20 ألف جنيه، بجانب حساب هامش ربح للشركة».
