حفظ وزير التجارة والصناعة المصري شكوى مصنعي الحديد ضد الزيادة المفاجئة في واردات السلعة خلال الفترة من 2006 حتي النصف الأول من 2009 لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية. وجاء قرار الوزير رشيد محمد رشيد بناء علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والاغراق بشأن الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح. وأوضح رشيد أن شكوى المصنعيين تضمنت شرط زيادة حجم الواردات إلا انها لم تثبت الضرر الجسيم الذي عرفه الإتفاق الدولي بأنه الإضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة، ورصدت اللجان المختصة مؤشرات ايجابية في الصناعة الوطنية منها زيادة حجم المبيعات المحلية وارتفاع الإنتاج وتصاعد عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة ونسبة التكلفة إلي سعر البيع مقارنة بعامي 2006 و2007. وقالت التوصية ان تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية يعتبر شرطا أساسيا لإتخاذ أية إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق طبقا للقوانين المحلية والدولية، بحسب صحيفة الأهرام. ووفقا لأحكام اتفاق الاجراءات الوقائية والقانون 161 لسنة 98، ولائحته التنفيذية فإن فرض تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق تتطلب توافر3 شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية. وأكد رشيد ان وزارة التجارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل، وهو ما ينسحب علي حق المستهلك وضمان استفادته من إنخفاض أسعار أي سلع في السوق العالمية مادام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة. ورغم القرار، أشار الوزير إلي أن أجهزة الوزارة مستعدة لدراسة أية شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو الإغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين. وعلى صعيد الأسعار، خفض منتجا حديد التسليح الكبار في مصر أسعار إنتاجهما لشهر مايو/ آيار 2010 بواقع 300 جنيه للطن ليصل سعر بيع أرض المصانع إلى 3800 جنيه مقابل حوالي 4 آلاف جنيه لتسليم المستهلك. وفسرت مصادر تجارية قرار الشركات، بالحرص على استعادة مكانتها فى السوق المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى مواجهة الحديد التركي والاوكراني اللذين بلغ متوسط سعر كل منهما حوالى 4 الاف جنيه للطن. وحذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تقدمت فيه حركة "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ رسمي ضد المنتجين تتهمهم فيه بالممارسات الاحتكارية. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
