نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الخميسفي تجاوز أول عقبة في طريق إصلاح الدستور بعد تبنيالبرلمان في قراءة اولى مشروع تعديل دستوري يقلص سلطات الهيئات القضائية العليا المناهضة للحكومة، ويسمح بمحاكمة مدنية للعسكريين. و بالرغم من استمرار المباحثات الصعبة والمشدودة لمدة عشرة ايام الا ان المشروع لم يحصل علي دعم اكثرية الثلثين (367 نائبا) الضرورية لاقرار تعديل دستوري من دون استفتاء بالرغم من ان مجلس النواب المشكل من 550 نائبا من بينهم 336 لحزب العدالة والتنمية الحاكم و ينص البند الرئيسي للمشروع على تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا, معقل الدفاع عن علمانية الجمهورية في المقابل, حصل المشروع بكامل بنوده وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الاقل مما سيتيح احالته على استفتاء شعبي ومن المقرر اجراء قراءة ثانية ابتداء من الاحد ستستمر ثلاثة او اربعة ايام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبد الله غول الذي من المفترض ان يقره ثم يحيله الى الاستفتاء. ومن أهم المواد تاتى تتضمنها حزمة التعديلات وأكثرها إثارة للجدل أيضا المواد التى تتعلق بتغير بنية محكمة الدستور ومجلس القضاء الأعلى وفتح طريق القضاء المدني لمحاكمة العسكريين وفتح باب الطعن على قرارات مجلس الشورى العسكري وفتح الطريق امام محاكمة رئيس البرلمان ورئيس الاركان والقادة العسكريين في محكمة الديوان الاعلى " المكونة من قضاة فى المحكمة الدستورية العليا "بالاضافة الى الغاء المادة الدستورية المؤقتة " 15 ", التي تمنع محاكمة العسكريين المسئولين عن انقلاب 12 سبتمبر 1980 وضرورة حصول المدعي العام الجمهوري على رخصة من لجنة خاصة في البرلمان لرفع قضية لإغلاق أي حزب من الاحزاب السياسية . وجرت جلسات الجولة الأولى وسط توتر ومناقشات وجدل حاد بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة على الرغم من مقاطعة أحزاب الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي والسلام والديمقراطية الكردي للتصويت , ومشاركة حزب الحركة القومية وتصويته ضد التعديلات وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع التعديل بحجة ان الحزب الحاكم سيستغله لوضع يده على السلطة القضائية معربين عن استعدادهم لتقديم طعن امام المحكمة الدستورية للمطالبة بالغاء المشروع بعد مصادقة غول عليه. ومن شأن مشروع التعديل الدستوري ان يزيد صعوبة حل الاحزاب السياسية لانه ينص على ان موافقة البرلمان, الذي يتمتع فيه حاليا حزب العدالة والتنمية بالغالبية, ضرورية لحل اي حزب وهذا امر لن يعود مناطا حصريا بالمحكمة الدستورية. واكد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ان هذه الخطوة ستجعل الدستور مطابقا للمعايير الاوروبية وستحسن فرص البلاد في انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. ورحب الاتحاد الاوروبي منتصف ابريل/نيسان بهذا المشروع..ويشتمل المشروع على مواد ثانوية اخرى تتعلق بحقوق المرأة والطفل وتعزيز الضمانات النقابية.
