تبدأ مصر تنفيذ اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى يسمح بتحرير اوسع للمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية، بعدما صدق الرئيس حسنى مبارك على وثيقة استكمال الاتفاق على أن يدخل حيز التنفيذ أول يونيو. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن تنفيذ هذا الاتفاق يفتح آفاقا وفرصا واسعة وكبيرة لزيادة صادراتنا من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى الاتحاد الأوروبى لأكثر من 2 مليار دولار، حيث يتيح هذا الاتفاق إعفاء كاملا من الجمارك ونظام الحصص ومواسم التصدير لغالبية السلع الزراعية المصرية والزراعية المصنعة المصدرة للاتحاد الأوروبى حيث كان اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية السابق يفرض حصصا ومواعيد للتصدير على معظم الحاصلات الزراعية والتى يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى . وقال الوزير إن مفاوضات الوصول إلى الاتفاق الجديد استغرقت 3 سنوات وقد وضعنا فى اعتبارنا خلال المفاوضات ضرورة فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية بدون حصص أو مواسم للتصدير حتى يمكننا تصدير فائض الإنتاج الزراعى وتشجيع التصنيع المحلى القائم على المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ليستفيد منها المزارعون فى القرى المصرية. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن السوق الأوروبية سوق كبير والسماح طبقا لهذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بدخول المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى هذا السوق بدون حصص أو جمارك يفتح المجال واسعا لزيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس والزهور والبصل والفاصوليا والبسلة، كما يتيح فرصا كبيرة للتصدير لمشروعات الصناعات الغذائية التى تستخدم المنتجات الزراعية المحلية. ويأتى هذا ليزيد من قدرة هذا القطاع على التصدير خاصة بعد بدء تنفيذ مشروع التوسع فى الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعى والذى تنفذه الوزارة فى المرحلة المقبلة فى إطار المشروع القومى للتنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 . وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا تحرير وإعفاء كافة الصادرات المصرية من الأسماك والمنتجات السمكية من كافة الرسوم الجمركية باستثناء منتجات السردين والتونة، كما تم تحرير كافة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة باستثناء بعض المنتجات التى تبلغ نسبة مكونات السكر فيها 70% أو أكثر . يذكر أن إجمالى صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى بلغ 8 مليارات يورو عام 2008 منها صادرات زراعية تقدر بنحو 554 مليون يورو، ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ .