أمر الاجتياح العسكري الاسرائيلى الجديد والذى دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضى ، قد يسمح بطرد وترحيل الآلاف من الفلسطينيين الذين تعتبرهم اسرائيل مقيمين في الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة و هذا الامر العسكرى يمكن أن يؤثر أيضا على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية. هذا الامر الذي صدر به قانون عسكري منذ ستة أشهر، تم الكشف عنه من قبل جماعة هموكيد HaMoked لحقوق الانسان ومقرها اسرائيل ، ونشر عنه في صحيفة هاارتس يوم الاحد. وقد تجمعت هموكيد وتسعة جماعات أخرى من حقوق الإنسان معا ، وناشدت وزارة الدفاع الإسرائيلية لتأخير تنفيذ هذا الأمر. و وفقا للقواعد الإسرائيلية الجديدة ، فان أي شخص يتم القبض عليه ممن يعيشون في الضفة الغربية دون اذن اسرائيلى ، سيتعرض للطرد في غضون ثلاثة أيام أو يتم سجنه لاكثر من سبع سنوات . ووفقا لبيان الجيش ، فانه سياسة الترحيل سيتم تطبيقها على الفلسطينيين أو الرعايا الأجانب الذين يقيمون في الضفة الغربية بدون تصريح ،. و تقول العاد كاهانا Elad Kahana، وهو محام عن هموكيد. ان "المشكلة الرئيسية انه للمرة الأولى ، سينظر الى الفلسطينيين على انهم متسللين في أراضيهم" ، و تضيف قائلة : أنه حتى الناس الذين كانوا يعيشون في الضفة الغربية منذ اكثر من 20 عاما سيكون عليهم الحصول على تصريح خاص. " و سيكون الهدف الرئيسي هم الناس الذين أتوا أصلا من قطاع غزة ، والاجانب الذين جاءوا الى هنا في ظل قوانين لم شمل العائلات". وتقول المتحدثة باسم منظمة حقوق الإنسان بتسيلم B'tselem ، ان أكبر عدد من الذين يقعون ضمن الفئة الثانية – الاجانب- هم النساء الأردنيات ممن تزوجوا من رجال فلسطينين بالضفة الغربية ، وهذه الزيجات شائعة ، وعادة ماتكون ضمن الأسر الممتدة. وتقول ساريت ميخائيلي Sarit Michaeli المتحدثة باسم منظمة بتسيلم " هذه هي الفئات المعرضة للخطر ، ولكن الامر العسكرى واسع و فضفاض بحيث يمكن استخدامها ضد أي شخص تقريبا في الضفة الغربية" . انتهاكا لاتفاقات أوسلو؟ في السنوات الأخيرة ، تم طرد العديد من الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة وتم ترحيلهم من الضفة الغربية إلى غزة. واحدة من ابرز هذه الوقائع كانت فى أواخر الخريف الماضي ، عندما ألقي القبض على برلنتى عزام ، وهى طالبة في جامعة بيت لحم ، عند نقطة تفتيش في منطقة رام الله حيث كانت في طريقها لمقابلة عمل. و نظرا لكونها من مواليد غزة ، فقد احتجزت من قبل الجنود وترحيلها الى القطاع الساحلي قبل عدة أشهر من موعد تخرجها المقرر. اتفاقات أوسلو أعلنت انه ستعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة أرض واحدة متجاورة. و عليه فان كثير من جماعات حقوق الانسان تقول هذا السلوك من جانب القوات الإسرائيلية غير قانوني ، و يبدو ان الهدف منه هو الحد من النمو السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية .. وتقول منظمة بتسيلم ان الامر العسكري الجديد ، هو محاولة من جانب الجيش لجعل عمليات الترحيل أسهل ، وكذلك إضافة إمكانية توجيه اتهامات جنائية. وتقول ميخائيلي موضحة هذا المأزق ، "دعنا نقول انك ولدت في غزة ، ولكن جئت للدراسة في جامعة بير زيت شمال رام الله ، واقمت فيها وتزوجت ، وحتى اصبح لك اطفال .. ولكن وفقا لاسرائيل ، فانت ماتزال من غزة ، وإذا عبرت نقطة تفتيش واكتشف الجندي بأنك ممن يحملون بطاقة هوية تقول انك من غزة ، يمكن أن يتم القبض عليك وترحيلك. و اذا ما كنت مضطرا في نهاية المطاف لمغادرة الضفة الغربية ، فمن المرجح ان تاخذ عائلتك معك ". ووفقا لمركز هموكيد للدفاع عن الفرد ، فان " عشرات الآلاف من الفلسطينيين" سيعيشون في خطر ترحيلهم إما إلى غزة أو إلى الأردن. و لكن من الصعب تحديد العدد الدقيق " "للمقيمين غير قانونيين" نظرا لان الامر العسكرى الاسرائيلى لم يوثق هذا . وقد ناشد مركز الدفاع عن الفرد وتسع جماعات أخرى ، وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ، يوم الاثنين لتاخير تنفيذ الامر العسكرى .. الا أنه لم تتلق هذه المنظمات بعد أي رد بهذا الشان .
