تأسس المؤتمر الشعبي في البداية تحت اسم حزب المؤتمر الشعبي (PCP) ، وأعيدت تسميته بالاسم الحالي عندما انشق عن المؤتمر الوطني الحاكم في عام 2000 . يقود الحزب الشيخ حسن الترابي الحائز على دكتوراه في القانون من جامعة السوربون في باريس. انضم حسن الترابي في أوائل الستينات إلى حركة الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1952 من قبل طلاب جامعة الخرطوم كامتداد لحركة الإخوان المسلمين المصرية التي كان يتزعمها حسن البنا . خلال الحركة الشعبية التي أطاحت بحكم الفريق عبود في 1964 حصل حزب الإخوان – جبهة الميثاق الإسلامي (ICF) – في ظل قيادة حسن الترابي على مكانة مرموقة . حصلت جبهة الميثاق الإسلامي في انتخابات 1965 ،1968 على عدد من المقاعد وخاصة في الدوائر الانتخابية الطلابية . تم حظر الحزب وإدانته مثل غيره من الأحزاب بعد ثورة مايو "الاشتراكية" التي قادها جعفر النميري، ثم عاد نشطاء الحزب إلى الحلبة السياسية بعد تبني النميري لسياسة "المصالحة الوطنية" في عام 1977 وتولي الترابي منصب المدعي العام النافذ. قبل وقت قصير من الإطاحة بالنميري في عام 1985 تم سجن حسن الترابي وقادة الإخوان المسلمين الآخرين . حققت الجبهة الإسلامية القومية (NIF) وريثة جبهة الميثاق الإسلامي (ICF) المرتبة الثالثة في عدد المقاعد في انتخابات عام 1986. تسلم الدكتور الترابي وزارة العدل في البداية، ثم أصبح وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء في حكومة ائتلافية مع حزب الأمة . تم استبعاد الجبهة الإسلامية القومية من الائتلاف عام 1989 تحت ضغط الجيش . جرى اعتقال الترابي وزملائه من القياديين مرة أخرى بعد ثورة الخلاص في عام 1989، ولكنه سرعان ما انضم إلى "ثورة الخلاص الوطني" التي قادها الفريق عمر حسن البشير، وقام بدور حاسم في وضع السياسة الإسلامية للحكومة الجديدة. تم انتخاب الدكتور الترابي رئيساً للجمعية الوطنية في عام 1996، وأميناً عاماً لحزب المؤتمر الوطني ، الذي انبثق من الجبهة الإسلامية القومية. ولكن تم تجريده بعد ذلك من جميع هذه المناصب نتيجة الخلافات مع الحكومة في عام 1999، وتلا ذلك تأسيسه مع مناصريه لحزب المؤتمر الشعبي (PCP) . وقد جرى اعتقاله أو وضعه قيد الإقامة الجبرية مع زملائه في الحزب مراراً منذ ذلك الحين. ولكن المؤتمر الشعبي ظل أحد أبرز خصوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقع ممثلون كبار من المؤتمر الشعبي في عام 2001 مذكرة تفاهم مع متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان . وعندما وقع حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق السلام الشامل، رفض المؤتمر الشعبي المشاركة في صفقة تقاسم السلطة معتبراً أن حصة أحزاب المعارضة البالغة 14% من مقاعد البرلمان ليست عادلة . يصدر المؤتمر الشعبي جريدته الخاصة "رأي الشعب" يصف المؤتمر الشعبي نفسه في نظامه الأساسي بأنه "حزب وطني ديمقراطي عريض" لا يستند إلى قاعدة دينية أو طائفية ولكنه " منظمة اجتماعية". وهو يقر بأنه "يتبع عقيدة التوحيد لرب العالمين" ، ويشدد في نفس الوقت على الأبعاد الديمقراطية والتعددية لرؤيته الإسلامية الأصولية المتجددة . يقر الحزب في برنامجه العام "بوجود تعارض بين مقاصد الدين أو سلطة المؤمنين وتقييد حريات الناس، الذين خلقهم الله أحراراً حتى في اختيارهم لطريق الإيمان به" .
