تعاقدت هيئة السلع التموينية على إستيراد 60 ألف طن من القمح الروسى بسعر 167.70 دولار للطن يتم توريدها إعتبارا من 1 إلى 16 يونيو/ حزيران 2010. وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة إن الصفقة تأتي ضمن مناقصة تلقت الهيئة 15 عرضا وتم اختيار عرض واحد فقط بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركة اليكس جرين. وشدد المصدر على ان كافة الكميات الموردة للهيئة تأتي عن طريق مناقصات عالمية بمشاركة لجنة البت التي تضم ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة. واشترت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في أحدث مناقصاتها في 10 مارس/ اذار 2010 كمية 60 الف طن من القمح الروسي من المنتظر شحنها خلال الفترة من 16 الى 31 مايو/ أيار. ومنذ بداية السنة المالية في يوليو/ تموز عام 2009 اشترت الهيئة 4.87 مليون طن من القمح جاء ما يزيد على 55 % منها من السوق الروسية و28.4 % من فرنسا و8.6 % من الولاياتالمتحدة. وكانت الهيئة أكدت خلال الاسبوع الاخير من مارس/ اذار 2010 عدم وجود مشاكل مع موردي القمح الروسي مؤكدة ان هناك شحنات في طريقها للبلاد، ردا على تقارير نقلت عن تجار روس ان بعض المصدرين يواجهون مشكلات في تدبير كميات من القمح للوفاء بعقود توريد عاجلة بعضها مع مصر. وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة وهي المستورد الحكومي الرئيسي للقمح "من المستبعد أن تواجه روسيا نقصا في المعروض نظرا لكميات القمح الضخمة المتوافرة لديها". ونشر معهد دراسات السوق الزراعية في موسكو في وقت سابق تقريرا يفيد بان بعض المصدرين يجدون صعوبة في الحصول على القمح للوفاء بعقود تصدير عاجلة خصوصا مع مصر الا أن ذلك لم يؤثر بدرجة كبيرة على الاسعار حتى الان. وفسر المعهد التعثر في مذكرة بأن المنتجين ليسوا على استعداد لتسليم الشحنات بالاسعار الحالية ويطلبون أسعارا أعلى وهو ما دفع المصدرين الى اعلان استعدادهم لدفع ما بين 6.75 و10.13 دولار للطن فوق أسعار الشحنات بعيدا عن تكلفة التأمين. ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان. ويقول محللون وتجار ان من غير المرجح أن تختفي فرنساوالولاياتالمتحدة اللتان ظلتا لوقت طويل مصدرا اساسيا لواردات القمح الى مصر من مناقصات توريد القمح مع اعتزام الهيئة الابقاء على منافسة حامية على أن يبقى لهما دور هامشي في ظل رخص ثمن القمح الروسي وقلة تكلفة الشحن. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة. جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.
