أشارت صحيفة هآرتس ان مصادر سياسية إسرائيلية تعتقد ان وراء المطالب الأمريكية التي عرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي ان هناك نية أمريكية لفرض حل دائم على إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال أقل من سنتين. وتوقعت المصادر ذاتها أن يحصل تحول درامي في سياسية الولاياتالمتحدة تجاه إسرائيل. واشارت ان هناك 4 مطالب تتصل بالقدس مثل فتح الغرفة التجارية الفلسطينية في القدسالمحتلة، ووقف هدم المباني الفلسطينية في المدينة، ووقف بناء الأحياء اليهودية في القدسالشرقية، والامتناع عن البناء الاستيطاني في رمات شلومو . واكدت المصادر ان تجاوز المفاوضات المباشرة وخلق إطار يتم من خلاله فرض حل دائم على الطرفين وتقوم الولاياتالمتحدة ببلورته. وأضافت ان إسرائيل لا تنظر إلى المطالب الأمريكية وإنما إلى ما أسمته أسلوب العمل الجديد للدبلوماسية الأمريكية مشيرة إلى توجهات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. وادعت أن السياسة الجديدة لإدارة أوباما تتناقض مع رسالة الضمانات الأمريكية التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرئيل شارون عام 2004 وأنها لا تتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000. كما أشارت تقديرات سياسية إسرائيلية أخرى إلى احتمال حصول أزمة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة مع الإدارة الأمريكية وقال مصدر سياسي إن هذه التقديرات قد أشير إليها خلال مكالمة هاتفية أجراها المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوسي جال مع 7 من سفراء إسرائيل في عواصم مركزية في العالم. فقد أجمع الدبلوماسيون الإسرائيليون على إمكانية أن يؤدي الضغط الأمريكي إلى أن يذهب الاتحاد الأوروبي إلى ما هو أبعد من الموقف الأمريكي في إدانة إسرائيل وفي المبادرات السياسية التي سيحاول الدفع بها. وأشار الدبلوماسيون إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقومون باتخاذ قرارات ليست في صالح إسرائيل في المرحلة القادمة واصفين ايها بانها اسوء من قرار السويد بشأن القدس ديسمبر 2009. وفي السياق ذاته وصف المقربون لنتنياهو الرئيس الأميركي باراك أوباما بالكارثة الأكبر لإسرائيل هذا وقد استنكر نتياهو هذا واكد انه يسعي مع الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والحفاظ على المصالح الإسرائيلية مدعيا ان العلاقات مع الولاياتالمتحدة هي حجر الأساس لأمن إسرائيل.