وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب (البرلمان المصري) الاثنين على اتفاق قرض المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر مع البنك الدولى للانشاء والتعمير الموقع في القاهرة بتاريخ 2 أغسطس/آب 2009، وتبلغ قيمة القرض 270 مليون دولار. ويهدف الاتفاق إلى دعم الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي لاعادة هيكلة سكك حديد مصر، وذلك من خلال تحديث نظام الاشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية. ويتكون المشروع من الأجزاء التالية: تحديث الإشارات وذلك بخط عرب الرمل -الاسكندرية، وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتجديد 200 كيلومتر من قضبان خط القاهرةأسوان وخط بنها - بورسعيد، فضلا عن تحديث الإدارة والتشغيل وذلك عن طريق دعم التطوير والآداء لبرنامج تدريب مسئولى وزارة النقل وبرنامج التدريب الفنى لأكاديمية السكك الحديدية الجديدة "معهد الوردان". ويبلغ رسم الحصول على القرض المستحق السداد مايعادل (0.25 ) من مبلغ القرض ويسدد مرة واحدة بعد إعلان نفاذ اتفاق القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر مساويا لمعدل فائدة الليبور ( سعر الفائدة السنوى السائد بين بنوك لندن على الودائع 6 أشهر بعملة القرض). وتتولى وزارة المالية سداد خدمة الدين الخاصة بالقرض على أن تقوم هيئة سكك حديد مصر ( الجهة المنفذة للمشروع بالسداد لوزارة المالية ).