كشفت تقارير أن دافعى الضرائب الأمريكيين قدموا أكثر من 170 مليار دولار خلال العقد الماضى لشركات تعمل مع إيران تضمن هذا المبلغ 15 مليار دولار من تمويل الحكومة الأمريكية ذهبت بطريقة غير مباشرة إلى شركات تحدت العقوبات الدولية المفروضة على إيران وساعدت فى تطوير إحتياطيات الغاز والبترول الإستراتيجية فى إيران. جاءت هذة الأنباء فى الوقت الذى تسعى فية واشنطون للحصول على مساندة الصين وروسيا لإتخاذ إجراءات مشددة جديدة ضد إيران عقاباً لها على إستمرارها فى برنامجها النووى. ومن المقرر أن تشتمل مقترحات الأممالمتحدة التى تدعمها المملكة المتحدة حظر كامل على الأسلحة ووضع قيود على البنوك الإيرانية. حظر الحكومة الأمريكية التعامل مع إيران لا يشمل فروعهم الأجنبية.وكذلك لا يمنع واشنطون من منح اموال دافعى الضرائب إلى شركات عبر البحار قد تتعامل مع إيران.فقد أظهر تحليل السجلات الفيدرالية وتقارير الشركات أن 74 شركة تعاملت مع كلاً من الحكومة الأمريكيةوإيران منذ عام 2000 وعلى الرغم من زيادة حدة التوتر بين الجانبين إلا أن 49 شركة منهم لازالت مستمرة فى التعامل مع إيران دون الإعلان عن خطط للإنسحاب من هذا التعاون. وقد ذهب ثلثى أموال دافعى الضرائب الأمريكيين إلى شركات تعمل فى قطاع الطاقة والذى يمثل مصدر رئيس للعائد لنظام أحمدى نجاد والحرس الثورى والذى يشرف على برنامج إيران النووى وكذلك برنامجها الصاروخى. ولم يتم توجية إتهامات إلى أى من الشركات ال74 بانتهاك القانون.ولكن هذة التعاملات توضح مدى صعوبة المواءمة بين إلتزامات الولاياتالمتحدة تجاة الرأسمالية العالمية وأهدافها الدبلوماسية المتعددة.