رفض تجار سكر استلام حصصهم الشهرية من مصانع السكر في مصر انتظارا لخفض الاسعار في استجابة لحركة السلعة بالأسواق العالمية، وتبحث الشركات تحديد سعر السلعة الاستراتيجية شهريا بعد تحفظ التجار على التعاقد السنوي. وقال عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إن شركات سكر البنجر تبحث خفض الاسعار الأسبوع الثالث من مارس/ اذار 2009 مشددا ضرورة استفادة المستهلك بجانب التاجر من خفض الأسعار، بحسب صحيفة الجمهورية. وذكر بعض التجار رفضوا استلام الحصص المتعاقد عليها حتي يتم خفض الأسعار لافتا الى ان التعاقدات الجديدة للسكر المستورد لن تصل قبل أول أبريل/ نيسان. وحول سعر السلعة، أوضح أن التجار كانوا يحصلون علي السكر من المصانع بسعر 400 قرش للكيلو وسجل حاليا في البورصات العالمية تكلفة في حدود 380 قرشا ويباع للمستهلك حاليا بسعر بين 400 قرش في المجمعات و450 قرشا بالأسواق بينما هناك عدداً قليلاً من التجار يبيع بسعر حتي 500 قرشا ولا تتجاوز نسبتهم 2 %. وأضاف رئيس شركة الدلتا للسكر ان شركات البنجر تعهدت بعدم زيادة سعر السكر بالسوق المحلية فوق ال 450 قرشا حتي ولو ارتفعت الأسعار العالمية فوق هذه الأسعار وناشد المستهلكين برفض شراء نوعيات السكر التي تباع بسعر أعلى مشيراً إلي ان القانون لا يمنح تاجرا حق البيع فوق الأسعار المحددة من قبل المنتجين. وعن المخزون العالمي قال ان مخزون السكر العالمي سوف يحدد في شهر مايو/ ايار بعد بيان محصول البرازيل والهند وأكد انه من الصعب توقع اتجاهات الأسعار العالمية قبل ذلك. وبنهاية يناير/ كانون الثاني 2010 اعتمدت مصانع السكر المصرية نظاما جديدا لضبط الأسعار بمنح حصص شهرية للتجار بسعر 400 قرش لكيلو سكر البنجر على أن يباع للمستهلك بسعر 450 قرشا، وحذرت التجار من تعطيش السوق عبر الاحتفاظ بحصصهم لبيعها لاحقا بسعر أعلى مهددة بحرمانهم من حصتهم اللاحقة. وفي السياق ذاته، اتفق المنتجون فيما بينهم علي استيراد مليون طن من الأسواق العالمية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلي 550 قرشا. ولجأت المصانع إلي النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين بعد أن ابتلعت "مقلبا ساخنا" الموسم الماضي من التجار حينما حصلوا منها علي السكر بسعر رخيص وقاموا بالبيع في الأسواق بأسعار مرتفعة وحققوا أرباحا بالملايين علي حساب المستهلك. وأكد مسئولو المصانع أن اصحاب بطاقات التموين يحصلون علي احتياجاتهم كاملة من خلال البطاقة حيث تزيد حصتهم من السكر الاساسي والاضافي عن حاجات الاستهلاك السنوية بحوالي 2 كيلو جرام. وبالنسبة لغير المقيدين، تلتزم المجمعات الاستهلاكية ببيع انتاج شركة السكر التابعة لقطاع بسعر لا يتجاوز 350 قرشا للكيلو و375 قرشا لسكر البنجر. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
