ردت الروح الي هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بقرار محكمة النقض قبول الطعن وإعادة القضية الي محكمة الجنايات لإعادة محاكمتهما. سألت خبير القانون في ذلك فأوضح لي الأستاذ جميل سعيد المحامي المعروف بالنقض ردا علي أسئلتي: ** محكمة النقض لا تتصدي لموضوع الدعوي بالإدانة أو البراءة وإنما هي تنظر في مدي تطبيق الدائرة التي أصدرت حكم الإعدام للقانون, وهل كان هناك خطأ في التطبيق, أو إخلال بحق الدفاع, أو قصور في التسبيب, أو في البيان, أو مخالفة الثابت في الأوراق. والواضح أنها وجدت شيئا من ذلك تردي فيه الحكم ستوضحه في حيثياتها وأعادت الدعوي لمحاكمة جديدة تتفادي ما تردي فيه الحكم الأول. ** نقض الحكم يعني أن الحكم المطعون عليه كأن لم يكن( لهذا خلع المحكوم عليهما بدلتي الإعدام) وتجري المحاكمة كأن اطرافها( المتهم والنيابة والدفاع) أمام دعوي جديدة يتم فيها إعلان المتهم بتقرير اتهام جديد وللنيابة تقديم أدلة جديدة الي جانب التي قدمتها في المحاكمة الأولي كما أن لها أن تعدل في طلباتها الخاصة بمعاقبة المتهم ولكن بمواد أخف لا أشد لأن القاعدة أن المتهم لايضار بالنقض. ** الدفاع له مطلق الحرية في اختيار وسيلة دفاعه في المحكمة التي ستنظر الدعوي وله طلب سماع كافة الشهود والإطلاع علي كافة الأدلة. ** لما كان المتهمان في القضية محبوسين علي ذمة القضية فرغم نقض الحكم لا يفرج عنهما لأن النقض يعيد المتهمين الي الحالة التي كانا عليها وقت صدور الحكم. لكن الحبس سيتحول هنا الي حبس إحتياطي ويكون للدفاع طلب الافراج وتصدر المحكمة قرارها في ذلك في بداية نظر الدعوي. ** في نهاية نظر الدعوي يصدر الحكم الذي قد يكون بالبراءة أو بالإعدام أو بين حسب ما تقرر المحكمة ويكون من حق النيابة أو الدفاع الطعن علي الحكم الجديد. *نقلا عن صحيفة الاهرام