قررت الهيئة المصرية العامة للبترول الأحد طرح 100 ألف اسطوانة بوتاجاز اضافية يوميا لإزالة أى اختناقات فى مختلف مناطق الجمهورية وتوفير احتياطي معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا للمناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها، والغازات البترولية بإتحاد الغرف التجارية ترجع الازمة بتخزين مصانع حلوى المولد النبوى لعدد كبير من الإسطوانات بالإضافة الى إغلاق بعض المستودعات لدواعى أمنية بعد حريق مصنع الوراق. وقدر المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إجمالى الزيادة بكميات الاسطوانات المطروحة بالاسواق خلال شهر فبراير/ شباط 2010 بنسبة 8 % عن نفس الفترة من 2009 بالرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحوالى 500 ألف وحدة سكنية. وأوضح أن الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز يمثل نسبة حوالى 50 % من إجمالى الاستهلاك ويعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز ويمثل مخزونا آمنا داخل البلاد بالإضافة إلى قيام قطاع البترول بتوفير باقى الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلى بالاستيراد من الخارج مع تكوين رصيد يكفى استهلاك البلاد لمدة تقل عن 7 أيام وتوفير مخزون احتياطى استراتيجى لمواجهة أى ظروف طارئة بمستودعات عائمة للبوتاجاز فى السويس والأسكندرية. وكان قطاع البترول قد أعلن سلفا ضخ كميات اضافية من البوتاجاز تباعا لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، حيث بلغت خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتي أول فبراير/ شباط 2010 نحو 2.5 مليون طن بمتوسط يومي مليون و100 الف اسطوانة مقابل 2.4 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق بمتوسط يومي 925 "الف اسطوانة بزيادة قدرها 147 الفا و721 طنا خلال هذه الفترة بما يعادل زيادة يومية قدرها 56.3 الف اسطوانة بنسبة زيادة قدرها 6.1%. وأدت الازمة التي تعززت في ظل فقدان العديد من المناطق السكنية لخدمة توصيل الغاز الطبيعي مما رفع أسعارها لدى الباعة الجائلين، إلى نشوب مشاجرات بين الأهالي وأصحاب منافذ التوزيع للفوز بأسطوانة بوتاجاز.
