اعتبرت اللجنة الدائمة للاعلام العربى مشروع قرار مجلس النواب الأمريكى بتصنيف مشغلى الأقمار الصناعية العربية كمنظمات إرهابية تدخلا فى الشئون الداخلية للدول العربية التى تعالج قضاياها الإعلامية وفقا لتشريعاتها الوطنية. وأوصت اللجنة - فى ختام اجتماعات دورتها ال85 برئاسة أمين بسيونى أمين اللجنة ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام العربية والتى استمرت يومين بالقيام بالتحرك العربى فى الولاياتالمتحدة لإظهار الأثر السلبى الذى يمكن أن يحدث فى حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلى القنوات الفضائية العربية والأجنبية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العربية للايصالات الفضائية عربسات والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات وشركة نور سات. وثمنت اللجنة دور بعثة جامعة الدول العربية فى واشنطن ومجلس السفراء العرب وطلبت منهما مواصلة جهودهما فى الحوار مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون تصعيد الموقف ودعم جهود مجلس السفراء العرب بواشنطن فى هذا الخصوص. كما أوصت اللجنة بأن تعمل الدول العربية على مواصلة جهودها لمكافحة التطرف والتحريض عليه مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب فى مقاومة الاحتلال الأجنبى، والتأكيد على التزام القنوات الفضائية العربية بعدم بث برامج إعلامية تحرض على العنف والإرهاب، والسعى لدى القنوات الفضائية الأجنبية بعدم بث برامج إعلامية تحريضية ضد العرب والمسلمين. وأوصت اللجنة الدائمة للاعلام العربى بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والإعلاميين لاستكمال لدراسات المقدمة حول إنشاء مفوضية للاعلام العربى تتضمن الملاحظات الواردة من الدول العربية، وتشارك فيها كافة الدول العربية والمؤسسات والهيئات العربية الممارسة لمهام إعلامية على أن تعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته العادية الرابعة والأربعين فى يونيو 2011. ووجهت اللجنة الشكر لعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على الدراسة التى قدمها لإنشاء مفوضية للاعلام العربى. وأكدت على ضرورة إنشاء مرصد إعلامى عربى لمتابعة تغطيات وسائل الإعلام لظاهرة الإرهاب وإعداد تقرير تحليلى سنوى حول إيجابيات وسلبيات التعامل الإعلامى مع الظاهرة تستضيفه العراق. وكان مجلس النواب الأمريكى قد تبنى في أخر 2009 مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتقديم تقرير كل 6 أشهر عن القنوات والمحطات التليفزيونية التى يتم بثها من الشرق الأوسط، وتحرض على «الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين»، لاتخاذ إجراءات عقابية ضدها. ويطالب مشروع القانون وبأغلبية 395 صوتاً مقابل 3 أصوات الذي حصل وبأغلبية 395 صوتاً مقابل 3 أصوات بفرض «إجراءات عقابية على مالكى الأقمار الصناعية التى تسمح ببث محطات تليفزيونية تروج لأفكار إرهابية».. مشيراً في ذلك إلى قمر «النايل سات» الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضًا أساسيًا على العنف قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة ل«حزب الله» اللبنانى، و«الرافدين» العراقية. وقد حدد المشروع نطاق الدول التى لابد من تطبيق مشروع القانون عليها، وهى: مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب والعراق والبحرين وإيران وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر وسوريا واليمن. واستنكر النائب الجمهورى لأوباما، المساعدات المالية الخارجية التى تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التى وصفها بأنها «تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنوداً ومواطنين». وقلل مصدر إعلامى عربى مسئول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد، لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكي.. وأضاف أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه.. داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكى تلك القنوات.. مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد «ناقل وليست مسئولة عن المضمون الذى تقدمه القنوات»، واتهم المصدر قناتى «المنار» و«الأقصى» بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر.. موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.
