مصر تبسط إجراءات إصدار السندات لتمويل مشاريع البنية الأساسية

تستفيد منه الشركات والاشحاص الاعتباريين

أصدر محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري قرار لتبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية في اطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد على تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها فى الأعوام القادمة.
ويتيح التعديل جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية، والدولية فى تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية بأعلى تصنيف ائتمانى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير وتعميق وتنشيط سوق السندات المصرى ليكون سوقا فاعلا فى تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة فى السوق المصرى لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى، وليوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين على تنويع استثماراتهم بصورة أفضل.
ويتضمن القرار الوزارى - الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 إعمالا لأحكام المادتين (4,2) من القانون رقم (123) لسنة 2008 والمعدل لأحكام قانون سوق رأس المال - تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية فى مجال تبسيط إجراءات إصدارات السندات
من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
ويحافظ التعديل الجديد على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها، وكانت القواعد السابقة تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التى يتم فى نهايتها سداد قيمة السندات، مما يحد من قدرة الشركات على إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظرا لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالى لفترة زمنية طويلة.
ويتضمن ايضاً تنظيم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية إعمالا لأحكام المادتين (4,2) من القانون رقم (123) لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 , وتشمل تلك القواعد بصورة رئيسية ما يتعين أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات وكذا شهادات التصنيف الائتمانى للجهة الراغبة فى إصدار السندات أو الصكوك وشهادة من مدير الإصدار تؤكد أنه بذل العناية الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات التى يتم استنادا عليها إصدار السندات والصكوك.
وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى باستكمال تنفيذ خطة تطوير وتعميق سوق السندات التى تستهدف توالى الإصدارات المتعددة من السندات فى السوق الأولى وتنشيط التداول فى السوق الثانوى.