قبضت شرطة الشارقة على شخصين، الأول نيجيري والآخر من دولة ليسوتو الإفريقية، أوقعا بشخص من دولة خليجية مجاورة، بعدما اتصلا به عبر البريد الإلكتروني، وأوهماه بأن هناك وديعة باسمه بمبلغ تسعة ملايين و500 ألف دولار، لدى فرع أحد المصارف العالمية في الإمارات. وقالا إن عليه الحضور إلى الدولة لمتابعة إجراءات صرفها. وأمام جدية الرسالة التي بدا أنها مرسلة من دولة أوروبية، وتحديداً من العاصمة البريطانية لندن، وتكرار مخاطبة المعني، فقد صدق مضمون الرسالة، وحضر إلى الدولة، ثم اتصل برقم هاتف شخص محدد في الرسالة الإلكترونية التي تلقاها منهما. وطلب منه المتهم مقابلته في فندق فاخر في إحدى الإمارات، وبعد وصوله إلى الفندق وجد في استقباله شخصاً حسن الهندام، وبرفقته شخص آخر عرف من ملامحهما أنهما افريقيان. ومن خلال حديث دار بين الضحية والرجلين، أخبراه بأن المبلغ مودع في فرع لبنك عالمي في منطقة المجاز في مدينة الشارقة، وبأن مندوباً عنهما يتابع الإجراءات مع البنك لتحرير المبلغ وتسلّمه. وحدد الرجلان موعداً مع الضحية لمرافقتهما إلى الشارقة ومقابلة المندوب ومتابعة إجراءات تسلّم المبلغ. وعندما التقوا بالمندوب (وهو افريقي أيضاً) أشار المندوب إلى صندوق موجود في البنك، قال إنه يحتوي على الوديعة، ثم أخرج جزءاً من الأموال التي ادعى بأن بعضها لدفع رسوم متابعة إجراءات تحرير الوديعة. ومنحا الضحية مبلغاً من الدولارات لمساعدته، حسب قولهم، على الانتظار في الدولة حتى تكتمل إجراءات صرف الوديعة التي ستسغرق بضعة أيام. وعندما التقوا مجدداً أبدى المندوب انزعاجه بسبب ما زعم انه تعقيد إجراءات البنك، ومطالبته له بدفع رسوم عالية مقابل كل خطوة من الإجراءات المتبعة، إذ ادعى المندوب أن الإجراءات الأولية استنفذت كل ما معه من أموال، وسأل الضحية إن كان بإمكانه جلب بعض الأموال من بلده لمتابعة تسديد الرسوم، مقابل استكمال إجراءات البنك، فوافق على ذلك، وبدأ التدرج في طلب الأموال من الضحية إذ دفع في المرة الأولى مبلغاً متواضعاً في حدود 800 درهم، وفي المرة الثانية 5000 درهم، ثم تكررت مطالبته بالدفع حتى وصل مجموع المبالغ التي دفعها الى 284 ألف درهم، ثم عاد المندوب وادعى أن هناك خطوة أخرى من الإجراءات لابد أن تتم، من خلال فتح حساب باسم الضحية في أحد المصارف العالمية في جزر البهاما، إذ يتعين عليه دفع مبلغ 500 ألف درهم لإتمام هذه الخطوة، ومبلغ آخر كضرائب، ما أثار شكوك الضحية، خصوصاً أنه لاحظ انقطاع اتصالات اثنين من المتهمين به، واختفاءهما من المسرح، فقرر التوجه بشكوى إلى مركز شرطة البحيرة في الشارقة. وعلى إثر الوقائع التي ذكرها الشاكي، والاطلاع على تفاصيل البلاغ، والوقوف على الأسلوب الإجرامي المتبع، توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى بعض الاستنتاجات، وبادرت بوضع خطة لمتابعة القضية والبحث عن مرتكبيها، وتشكيل فرقة أمنية متخصصة في جرائم الاحتيال للقيام بهذه المهمة. وخلال 48 ساعة حددت الفرقة هوية المتهمين وتعرفت إلى بعض الأماكن التي يترددان عليها، وتمكنت من القبض عليهما، ويُدعى أحدهما أولاه والي (اتضح لاحقاً أن اسمه الحقيقي هو لقمان سليمان، وأنه يستخدم اسماً مستعاراً)، أما الثاني فيُدعى (ايوان بوديه) من دولة ليسوتو الإفريقية. وبعد القبض على المتهمين وتوقيفهما في مركز شرطة البحيرة، طلب مدير عام شرطة الشارقة العميد حميد محمد الهديدي السعي لاسترداد الأموال التي استولى عليها المحتالان من الشاكي، والتي اتضح أن المتهم الرئيس كان يحولها إلى بلده.
