أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأحد قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية لبورصة النيل للشركات المتوسطة تمهيدا لبدء عملها. وحدد الوزير عمل اللجنة بالإعداد للإجراءات المطلوبة لتنشيط بورصة النيل والقيام بدورها في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من خبرات الأعضاء المتنوعة والتي تضم تمثل للجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات المعنية بعمل الشركات المتوسطة الصغيرة لما تحمله هذه الشركات من أهمية في الاقتصاد المصري وما تحتاجه في الوقت ذاته من إجراءات لتيسير حصولها على التمويل المطلوب لزيادة رؤوس أموالها وتطويرها. وفي السياق ذاته، ألقى وزير الاستثمار على عاتق اللجنة المساهمة في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من سوق رأس المال ووضع مقترحات من شأنها إزالة معوقات عمل السوق بالإضافة إلى المراجعة الدورية وتقييم عمل السوق للعرض على الجهات المختصة، وكذلك تقوم اللجنة بالمساهمة فى عملية الترويج لبورصة النيل والتعريف بأنشطتها فى مجتمع الاعمال. وعهد الوزير برأسة اللجنة إلى الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية، وتضم عضويتها جمال فوزى فتح الله عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ومحمد عبد العزيز ممثلا عن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية ومحمد فريد ممثلا عن وزارة الاستثمار وعصام القرش ممثلا عن الصندوق الاجتماعي للتنمية وغادة الجوهري ممثلة عن مركز تحديث الصناعة. كما تضم اللجنة فى عضويتها ريم السعدى ممثلة عن الهيئة العامة للاستثمار وعصام خليفة ممثلا عن الجمعية المصرية لادارة الاستثمار وحمدى رشاد ممثلا عن جمعية رجال الاعمال ومحمد ماهر محمد ممثلا عن الاتحاد العام للغرف التجارية وحسن الخطيب ممثلا عن الجمعية المصرية لشباب الاعمال وعمرو رشاد ممثلا عن الشركات المقيدة ببورصة النيل ويوسف الفار وعبد الكريم توحيد هلال ممثلين عن الرعاة المعتمدين وهبة الصيرفي مقرر اللجنة بالبورصة المصرية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الاول خلال أيام بحضور وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية. واعلن وزير الاستثمار محمود محيى الدين في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 تدشين بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تحت اسم بورصة النيل.