قفزت أرباح شركة اتصالات لخدمات الهاتف المحمول 9 % خلال 2009 وحققت الشركة زيادة في عائداتها بنحو 6 % بوتيرة سنوية مع نمو عدد مشتركيها حول العالم إلى 94 مليونا. وتوقع محمد عمران رئيس مجلس إدارة "اتصالات" نمو عدد مشتركي الشركة إلى 100 مليون قريبا بسبب توسع خدمات الشركة لتغطي 18 سوقا يقطنها نحو ملياري نسمة. وأشار إلى أن أرباح الشركة تعززت بهيكلها الذي يضم أكثر من 520 مشغلا في أكثر من 190 دولة تقدم من خلالها خدمات منها التجوال الدولي والخدمات الصوتية وتلك المتعلقة بالجيل الثالث مثل إجراء المكالمات المرئية وتوفرها عبر أكثر من 98 مشغلا في 56 دولة وتقدم خدمة "موبايل كام" بالإضافة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت أثناء التجوال الدولي من خلال ما يقارب 330 مشغلا في 111 دولة. وفي السياق ذاته، تتيح اتصالات خدمات الهاتف الثابت والمتحرك والبيانات و"الكيبل التلفزيوني" ضمن منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم المتزايدة وتمنحهم قيما مضافة تسهل تواصلهم وتحقق لهم مستويات مرتفعة من الأداء والجودة. وأضاف على هامش ملتقى مجلس الاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سامينا" باسطنبول التركية أن شركته تعمل في الإمارات والسعودية ومصر والسودان وأفغانستان وباكستان وإندونيسيا والهند ونيجيريا كما تقدم خدماتها في بنين والنيجر والجابون وبوركينا فاسو وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا وحديثا سريلانكا. وفيما يتعلق بنمو الشركة، قال المهندس أحمد بن علي النائب الأول لرئيس إن خطط الشركة التي تعمل منذ 33 عاما للنمو تستند إلى ركائز أهمها الحصول على رخص جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة في أسواق مستهدفة بإتباع نهج حريص في التعامل مع المخاطر المالية المترتبة على التوسع وبالاعتماد بشكل أساسي على الخبرة التراكمية التي جنتها المؤسسة. يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون متجاوزا 50 مليون مشترك بنهاية يوليو/ تموز 2009 مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو حزيران. وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر أكبر الدول العربية سكانا بنحو مليون كل شهر منذ فبراير شباط عام 2008. ومؤخرا قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها إلى 75 % خلال عام مقابل 66 % في 2009 بسبب ولع لمصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير. وأثار نمو استخدام المحمول أزمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الهاتف المحمول ودخلت منعطفاً جديداً بعد تصريحات وزير الاتصالات طارق كامل التي هدد فيها شركات المحمول بإجراءات عقابية إذا لم تتخل عن سياسة حرق الأسعار. وأثارت التصريحات الجدل مجدداً حول وضع الشركة المصرية للاتصالات، كواحدة من شركات قليلة في العالم لا تمتلك ترخيصاً متكاملاً يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة في آن واحد، وهو ما وضعها في موقف ضعيف أمام شركات المحمول. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
