أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق أن الوزارة بدأت منذ فترة تنفيذ ضوابط جديدة وضعتها لضم المساجد والزوايا الأهلية لمنع أى تلاعب فى إجراءات الضم وسد كل المنافذ أمام من لا يراعون ضمائرهم فى تطبيق اللوائح التى تضعها الوزارة. وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة شملت إعادة تشكيل لجنة المعاينة لتضم رئيس قسم المساجد الأهلية ومهندسا وعضوا قانونيا ومدير الإدارة التابع لها المسجد أو الزاوية. وشدد على ضرورة أن يتم التوقيع من أعضاء اللجنة على المعاينة بالاسم ثلاثيا لكل عضو وبخط واضح وعدم رفع معاينات للمساجد أو الزوايا الواقعة داخل المبانى الحكومية أو التى يحدها أسوار أو المقامة على أرض زراعية أو أرض مغتصبة أو أملاك دولة أو الترع والمصارف دون إرفاق موافقة من الجهات المختصة. وأضاف أن الشروط تتضمن أيضا ألا يقل صحن المسجد عن 100 متر مربع والزاوية عن 50 مترا وأن تكون المرافق مكتملة الكهرباء ومياه الصرف الصحى مع إرفاق إيصالات هذه المرافق. ويشترط ألا يعلو الزوايا أى بناء وألا تقل المسافة بين المسجد المطلوب وضعه وأقرب مسجد عن 500 متر ولابد أن يكون المسجد أو الزاوية مكتمل البناء ومبنيا بالخرسانة المسلحة وصالحا هندسيا لإقامة الشعائر. ويرفق بكل معاينة تنازل موثق من الشهر العقارى عن أرض المسجد وما يعلوه لصالح الأوقاف ولا يعتد بعقود الهبة أو التبرع دون توثيق ويرفق قرار تخصيص من محافظ الإقليم للمساجد المقامة على أرض أملاك دولة.