جدل كبير فى الشارع المصرى مع سيطرة شائعات عن تعديل وزارى مرتقب قطعه رئيس الوزراء د.احمد نظيف بتصريحه لرئيس تحرير اخبار اليوم المصرية أن التعديل الوزاري محدود وان استقالة وزير النقل المهندس محمد منصور هي التي اوجدت هذا المناخ لتأخر اعلان اسم الوزير الجديد، مشيرا إلي ان قطاع النقل من القطاعات الحيوية وذات الصلة المباشرة بخدمة المواطن ومن الضروري التأني في عملية الاختيار وارتباط ذلك باعادة هيكلة هذا القطاع وخاصة مرفق السكك الحديدية.. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان تغيير الوزراء يرتبط بمعدلات الاداء التي حققوها والمهام الموكلة لهم خلال المرحلة القادمة. ورفض الدكتور نظيف الإفصاح عن الوزارات التي قد يرشح لها وزراء آخرون والتي ستكون محدودة للغاية. يقول د. جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة حلوان عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني إن التغيير الوزاري من حيث المبدأ من مسؤولية اثنين فقط حسب الدستور وهما: رئيس الدولة بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء أحمد نظيف بصفته رئيس الحكومة، وبالتالي فأي حديث عن تغيير وزاري لا محل له من الإعراب إلا من خلال هذين الشخصين. وأضاف أن الحديث عن التغيير الوزاري المحدود أو الموسع الذي يتوقعه البعض بين لحظة وأخرى هو من صنع الصحافة ووسائل الإعلام، والمتابع للأمور في مصر يكتشف أن الصحافة تكتب عند كل مشكلة وفى أعقاب كل مؤتمر للحزب الوطني وقبله وأثنائه عن وجود تغيير وزاري محدود وتذهب بعض الصحف بعيداً عندما تعلن عن أسماء مرشحين لتولى حقائب وزارية ثم نفاجأ في النهاية أنه لا تغيير تم، ولا تولت الأسماء التي رشحتها الصحافة أي حقائب وزارية وبعدها بفترة نفاجأ كالعادة من خلال نشرة الأخبار بأن الرئيس أصدر قراراً بتولي فلان وزارة خلفا لفلان وينتهي الأمر. يؤكد الكاتب أسامة هيكل بالمصرى اليوم أن أى كلام عن الأسماء المرشحة لتولى وزارات معينة.. مجرد توقعات شخصية تعبر عن رأى صاحبها.. فلا يملك مصدر رسمى واحد مهما علا شأنه فى مصر أى تفاصيل عن هذا الموضوع وفوضى التوقعات الوزارية التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، كانت بدافع الطمع الإعلامى فى سبق لا يمكن تحقيقه . والمتابع لسير التوقعات خلال الأيام الماضية سيجد تحولا كبيرا بين أسماء الوزراء المرشحين للخروج، ومنذ استقالة الوزير محمد منصور من وزارة النقل، وبورصة التوقعات الصحفية والفضائية فى ارتفاع مستمر.. فالكل يتحدث كأنه عليم بتفاصيل هذا التعديل علم اليقين، رغم المسافات الواسعة بين التوقعات.. فهناك من يؤكد أنه تعديل محدود، وهناك من يرى أنه تعديل واسع شامل.. وقد ارتبكت تلك البورصة بعد أن استدعى المهندس سامح فهمى وزير البترول للرئاسة صباح الأربعاء الماضى، فذهب مسرعا وجلس مع الرئيس 10 دقائق فقط، وخرج بعدها مسرعا أيضا لحضور مجلس الوزراء، ولم ينطق بكلمة عما دار بينه وبين الرئيس، فزادت التكهنات بأن سامح فهمى ربما يكون مرشحا لرئاسة الحكومة خلفا للدكتور أحمد نظيف نفسه، رغم أن الوزير سامح فهمى نفسه كان مرشحا للخروج من الوزارة منذ شهور قليلة. ولكن الحقيقة أن أحدا من المصريين على اختلاف درجات قربهم من مراكز اتخاذ القرار السياسى لايملك القدر القليل من العلم عن هذا التغيير المرتقب أو صفته، ولايمكن الاعتبار لأى كلام حول هذا الموضوع إلا مع بدء استقبال رئيس الوزراء للمرشحين قبل أداء اليمين الدستورية بساعات قليلة.. أما حاليا فلا يمكن التنبؤ بأكثر من أن وزيرا جديدا للنقل سوف يحل محل الوزير منصور، وربما يكون معه آخرون لا يعلمهم إلا الرئيس. الوزارة الجديدة! الكاتب مجدى حجازى بجريدة اخبار اليوم يصف الحكومة التي ينتظرها الشارع المصري الآن لابد أن تكون حكومة بفكر جديد، تشتمل علي وزراء مؤهلين للمرحلة الحالية والقادمة، يؤمنون بأن مهامهم تكليف وليست تشريفا، ولديهم أساليب مبتكرة في صياغة حلول للمشاكل والهموم، ويضعون سبلا للعلاج بعيدة عن زيادة الأعباء بالجديد من الضرائب، أو طرحا لمشروعات قوانين يكون همها الأول دعم موارد الخزانة، في غيبة عن دور الدولة في دفع عجلة التنمية، التي تجاهلتها حكومات توالت في الآونة الأخيرة.. فلو تحقق ذلك لكان الخير، والخير الكثير.. أليس كذلك؟! لم يعد يرضي المواطنون بوزراء يعملون بمنهج يعتمد علي سياسات تتقلص في مجرد تسيير الأمور، بعيدا عن العمل بخطط مستقبلية واضحة، مرسومة برؤية قومية يمتد تنفيذها لسنوات يسأل ويحاسب عنها هؤلاء الوزراء، وعما تحقق فيها من إنجازات، وتقاس كفاءتهم بمقدار ما أنجزوا من خطوات نحو تحقيق الأهداف لتلك الخطط المستقبلية، وما أضافوه لها من طموحات. حكومة اليوم التي يتطلع إليها الشارع المصري أري أن اختيارها يستلزم حشد علماء مصر في داخلها وخارجها، وما أعظمهم وأكثرهم، لوضع رؤية مستقبلية، وصياغتها في خطط قومية، تكون علي المدي الطويل، وأخري علي المدي القصير، وكل ذلك من خلال جداول زمنية تحدد منظومة الأداء وأسلوبه، وكذلك مواصفات الوزراء الذين تحتاج إليهم كل مرحلة، ليتم الاختيار، ويكون الحساب للوزراء من مجلس العلماء الذين يرفعون تقريرهم إلي رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري، ويكون له من القوة التي يبني علي أساسها تغيير الوزارة، أو تعديلها.
