وجه مديرو المجمعات الاستهلاكية في مصر اتهامات إلي التجار باستغلال فارق سعر السكر بين المجمعات والمتاجر لتحقيق أرباح طائلة مستغلين ارتفاع الطلب وسط مخاوف من استمرار الغلاء أو نقص المعروض. ومازالت أسعار السكر متباينة وتتأرجح الكميات المطروحة منه في الأسواق. ويباع الكيلو في المجمعات بسعر 350 قرشا وفي القطاع الخاص ب450 قرشا أي بفارق جنيها للكيلو. وقال حسين عبدالعزيز مدير مجمع استهلاكي بالسيدة زينب لجريدة الجمهورية إن المجمعات تقوم ببيع السكر للمستهلك دون وجود حد أقصى لمشتريات كل فرد طالما أنه متوافر مما يدفع تجار لشراء كميات كبيرة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعه. وأكد المصدر توافر كميات كبيرة من السكر لدي المجمعات يكفي الاستهلاك 9 أشهر مما أدي إلي استقرار سعره عند 350 قرشاً للكيلو. ومن جانبه، قال محمد حمدي مدير مجمع بباب اللوق إن القطاع الخاص يحاول إثارة البلبلة داخل السوق لتحقيق مزيداً من المكاسب جراء الاضطرابات التي تحدث في أسعار السلع كافة مشيراً إلي عدم وجود أدني مبرر لرفع ثمن السكر. وأضاف مصطفي حسن مدير مجمع بالجيزة أن المجمعات تستقبل حوالي 4 أطنان من السكر كل 3 أيام لضمان مواجهة طلبات السحب من المجمعات. ولفت المصدر إلى أن انخفاض الضغط علي المجمعات بعد تعديل القطاع الخاص أسعاره لتتراوح بين 375 قرشاً و 4 جنيهات للكيلو إثر تزايد الكميات المطروحة ولفت إلي أن بعض تجار القطاع الخاص يتمسكون ببيع السكر عند 450 قرشاً للكيلو. وألقى المصدر مسئولية الأزمة الأخيرة على عاتق تجار الجملة الذين رفعوا السعر تلقائياً مع صعود العالمي رغم توافر المخزون بأسعار منخفضة بيد أنهم افتعلوا. وعبر تجار التجزئة عن معاناتهم ملقين بالمسئولية على تجار الجملة فقال محمود سيد تاجر تجزئة إن تجار الجملة يقومون بشراء طن السكر غير المعبأ من الشركات بسعر 3600 جنيه ويبيعونه لتجار التجزئة بسعر 4 جنيهات للكيلو بينما تكلفته الحقيقية تصل إلي 360 قرشاً للكيلو. وتسببت موجة جفاف في الهند التي كانت من أكبر مصدري السلعة في تحولها إلي دولة مستهلكة مما رفع سعر السكر عالميا بنحو 160 %. وقدرت وزارة التجارة إنتاج مصر من السلعة المهمة بنحو 1.2 مليون طن سنويا وتستورد قرابة مليون طن للوفاء بالاستهلاك الذي يقدر بنحو 2.8 مليون طن. وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2 مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو105 آلاف طن أما الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ 540 ألف طن بما يمثل 29% من حجم الاستهلاك. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
