قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تعديل رسم الصادر على الأرز المضروب إلى 1000 جنيه فقط ( بدلاً من 2000 جنيه ) إعتباراً من اول ديسمبر/تشرين كانون الاول 2009 ، لتمكين الفلاح من تصريف المخزون الكبير لديه، على ان تخول له مسؤلية تحديد الحصة التصديرية بموجب تراخيص اسمية لايجوز التنازل عنها. وتضمنت القواعد المنظمة للتصدير ايضاً، اقتصار التصدير على الحاصلين على هذه التراخيص ، كما حدد القرار أن يكون إصدار تراخيص التصدير عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية . واوضح رشيد انه سيتم تصدير حوالي 100 ألف طن شهرياً فقط، بنظام المزايدة وعلى ألا تزيد الحصة الواحدة عن 10 آلاف طن فقط بما يضمن أيضاً توزيع الكميات المصدرة على أكبر عدد من المصدرين ومنع إغراق السوق العالمية بالأرز المصري والذي قد يؤدي إلى إنهيار سعره . وأشار وزير التجارة المصري الى ان القراراً يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين وأصحاب المضارب والحفاظ على أسعار مناسبة للأرز في السوق المحلية والعالمية . من جهة أخرى، ألغى القرار السابق والخاص بربط توريد الأرز لاستيفاء احتياجات البطاقات التموينية، والترخيص بالتصدير، لتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين وأصحاب المضارب والمستهلكين ، خاصة أن هناك مخزوناً من الأرز يزيد عن حاجة السوق المحلية ودخول المحصول الجديد مما قد يعرض المزارعين لخسائر نتيجة إنخفاض السعر لأقل من تكلفة الإنتاج . وبرر رشيد محمد رشيد قرارا الالغاء، بانه جاء بعد أن حقق أهدافه حيث تم توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية لفترات مناسبة خاصة أن نظام المزايدة في التصدير سيضمن إحداث توازن في السعر المحلي والعالمي بعد دخول المحصول الجديد والحيلولة دون إنهيار أسعار الأرز المصري في السوق العالمية . وأكد أن الحكومة حريصة على الحفاظ على مصالح المزارعين، وعدم تعرضهم لخسائر ولكن لابد من الإلتزام بالسياسة الزراعية الأرز، والتي قررتها الحكومة وتستهدف تقليل مساحات الأرز للحفاظ على الثروة المائية ، مشيراً إلى أن الهدف الأول للحكومة هو توفير الأرز بأسعار منخفضة للمستهلكين حيث يحصل 65 مليون مواطن على إحتياجاتهم من الأرز من خلال البطاقات التموينية بسعر 150 قرشاً للكيلو ، وأنه توجد كميات كبيرة تكفي إحتياجات البطاقات التموينية لفترة طويلة. وشدد وزير التجارة المصري على أن القرار الجديد لا يمثل تراجعاُ عن سياسة زراعة وتجارة الأرز، وإنما أدوات تنفيذية لتحقيق الأهداف الأساسية وموائمة مع المتغيرات سواء في السوق العالمية أو المحلية ، مشيراً إلى أن سعر الأرز في السوق المحلية لا يزال يمثل خُمس أو رُبع السعر العالمي.
