أصدرت محكمة إيرانية أحكاماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص؛ بسبب تورطهم في التطورات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها (في يونيو/ حزيران 2009)، وصلتهم بمنظمة مجاهدي خلق التي تنادي بإعادة الملكية للبلاد. هذا ما أورته وكالة الطلبة الإيرانية السبت- نقلاً عن متحدث باسم إحدى المحاكم في طهران، لكن دون تحديد لهوية الثلاثة.. حيث أشارت إليهم بالأحرف الأولى فقط. واضاف المسئول أن "هذه الاحكام غير نهائية ويجوز الطعن فيها امام محكمة أعلى". ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية هي جماعة معارضة في المنفى تعتبرها ايران والولايات المتحدة جماعة ارهابية. وكان المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي قد حذر أنصار الحكومة من اتهام المعارضين بدون بينة او دليل- فيما اعتبر مؤشرا على تخفيف القيادة الايرانية لهجتها تجاه معارضي نتائج الانتخابات. وأسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية- التي أعادت أحمدي نجاد إلى سدة الحكم ثانية- عن احتجاجات واسعة بالجمهورية الإسلامية، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية أظهرت عمق الخلافات بين النخبة الحاكمة. ويقول زعماء المعارضة إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد.. وهو ما تنفيه السلطات. وقد قتل في تلك الاضطرابات نحو 30 شخصاً خلال مواجهات مع قوات الامن، كما اعتقل الالآف من المحتجين. الا ان الحكومة افرجت عن معظمهم، وابقت على نحو مئتين، منهم 110 يحاكمون حاليا.