قررت دول حوض النيل اختيار مصر رئيسا لجولات التفاوض القادمة حول اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل والتى ستعقد فى ديسمبر/كانون الاول بتنزانيا ومنتصف فبراير/شباط بشرم الشيخ. صرح بذلك الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى بعد عودته للقاهرة حيث رأس وفد مصر فى فعاليات جلسة المفاوضات الأولى للجان الفنية والاستشارية التى عقدت فى العاصمة الاوغندية كمبالا يومى 28 و 29 سبتمبر/أيلول لمناقشة البنود الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل والإجراءات الانتقالية لإنشاء مفوضية حوض النيل . وقال الوزير إنه تم الاتفاق خلال المفاوضات على قيام وفود دول حوض النيل بنقل هذه التصورات للحكومات للتشاور وإعادة الطرح فى الجولة الثانية التى ستعقد فى دار السلام عاصمة تنزانيا. وأشار إلى أن الكلمات الافتتاحية اتسمت بطابع إيجابى حيث أكدت على التطلع لنجاح جولات التفاوض الثلاث فى تحقيق انفراجة والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المواد الخلافية العالقة فى الاتفاق الإطارى بما يتيح المجال للمضى قدما من قبل كافة دول النيل فى إنشاء المفوضية وتفعيل مشروعات التنمية بدول الحوض بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد نهر النيل. وأضاف علام أن المفاوضات قد بدأت بالكلمات من المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل ، ثم وزيرة الموارد المائية الأوغندية بصفتها ممثلة للدولة المضيفة ، ثم وزير الموارد المائية والرى بصفته رئيس المجلس الوزارى لدول حوض النيل الحالى. يذكر ان دول حوض النيل العشر تشمل مصر ، السودان ، أريتريا ، أوغندا ، إثيوبيا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، تنزانيا ، رواندا ، كينيا
