يرأس الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والرى المصري الجولة الأولى من المفاوضات بين دول حوض النيل التى تعقد فى أوغندا فى مسعى لحل الخلافات بينهم. وتهدف المفاوضات إلى التوصل لصيغة توافقية لنقاط الخلاف الثلاث بين دول المصب "مصر والسودان" ودول المنبع ، والتى تتركز حول الأمن المائى والموافقة المسبقة على قيام أى مشروعات مائية على روافد النهر ، والحقوق التاريخية لحصة المياه لكل دولة . وقد توجه علام صباح الأحد إلى اوغندا ، وترأس مصر الجلسة الافتتاحية فى المباحثات باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزارة المياه لدول حوض النيل وبحضور وزير الموارد المائية والرى الاوغندى. تأتى هذه الجولة فى بداية ثلاث جولات من المقرر أن تعقد تباعا ، حيث تعقد الجولة الثانية عقب عيد الأضحى بتنزانيا ، والثالثة بمدينة شرم الشيخ فى فبراير/شباط ، ومن المقرر ان تعرض نتائج هذه الاجتماعات الثلاثة على الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الذى يعقد بشرم الشيخ فى النصف الثانى من شهر فيراير. وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل والذى عقد بالاسكندرية فى شهر أغسطس/آب وبحضور وزراء الموارد المائية والرى لدول حوض النيل العشر قد منح فترة 6 شهور للجان الفنية والقانونية للوصول الى صيغة توافقية لنقاط الخلاف. جدير بالذكر أن هناك تطابقا واتفاقا بين مصر والسودان فى نقاط الخلاف الثلاثة فى اتفاقية الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل والتى تتعلق بالامن المائى والموافقة المسبقة على أى مشروعات تقام على نهر النيل بالاغلبية بشرط أن تكون مصر والسودان ضمن الاغلبية والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه نهر النيل . ودول حوض النيل العشر تشمل مصر ، السودان ، أريتريا ، أوغندا ، إثيوبيا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، تنزانيا ، رواندا ، كينيا.