قرار الحكومة الاسرائيلية بمواصلة بناء المستوطنات ومصادقة وزير الدفاع إيهود باراك على بناء 455 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة قوبل بانتقادات لاذعة من كلا من اليمين واليسار الاسرائيلي حيث انتقد عضو الكنيست عن حزب 'العمل' الإسرائيلي أوفير بينس اليوم، بشدّة، رئيس حزبه ووزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك، بالقول: 'حذرنا من أن باراك سيكون مقاولا تنفيذيا لدى نتنياهو، واليوم بالفعل أقرّ مئات الوحدات السكنية في المستوطنات'. وابرزت صحيفة هاآرتس قول رئيس حزب 'ميرتس' عضو الكنيست حاييم أورون إن قرار باراك هو 'قرار نموذجيّ لحكومة تتذبذب... حكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات وتعتقد أن أكثر ما يمكنها فعله هو البقاء'. أما عضو الكنيست عن 'كاديما' نحمان شاي وهو الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي فاعتبر إعلان باراك 'ضارًا ومثيرا للسخط'، وأضاف أن 'الحكومة تحاول خداع الجمهور بقرارات مضحكة لا تقول شيئًا من حيث الاستيطان ميدانيا، ولكنها تثير سخط الرأي العام العالمي ضد إسرائيل دون داع'. أما رئيس حزب 'البيت اليهودي-المفدال' عضو الكنيست زبولون أورليف فاعتبر القرار بمثابة محاولة 'رمي عظمة للمستوطنين'، مضيفًا أن 'نتنياهو يريد أن يظهر أنه إلى جانب التجميد يقرّ البناء أيضًا، ولكن من أجل إيهام الجمهور لا أكثر'. ولم يكتف اليمين الاسرائيلي بالقرار بل طالبوا بالمزيد من المشاريع الإستيطانية وب "مواصلة البناء في المستوطنات كحقّ شرعي لكل يهودي في السكن في كل بقعة من أرض الميعاد"، على حد قول الوزير ميخائيل إيتان. بينما اعتبر نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم تجميد الاستيطان في الضفة الغربية "ثمناً باهظاً"، وقال، في اجتماع احتفالي لناشطي حزب "الليكود"، إن "تجميد الاستيطان كشرط للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يعني دفع الثمن النهائي قبل بدء المفاوضات، وهذا أمر غير معقول"، مؤكداً تأييده لدفع العملية السياسية، ولكن لا بدّ من إجراء الاتصالات بهدوء".
