احتجزت السلطات التونسية الأسبوع الماضي أربعة مراكب صيد مصرية, علي متنها65 صيادا مصريا, واتهمتهم بالدخول في المياه الاقليمية والصيد فيها بدون تصريح, ولم يتم الإفراج عنهم إلا بقرار غير مسبوق أتخذه الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة شهر رمضان الكريم. ولا يكاد يمر اسبوع واحد إلا ويقبض خفر السواحل في دولة عربية علي صيادين من دولة عربية شقيقة أخري ويحتجزون قواربهم بالتهمة نفسها. تلك هي التهمة الجاهزة دائما وفقا للقانون الدولي خاصة عندما لا تراعي ولا تقدر الدولة العربية الشقيقة عند احتجازها المراكب بمن عليها من صيادين تعرض تلك المراكب في اثناء الصيد في المياه الدولية لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الامواج ومحاولة الصيادين النجاة من الموت وغرق مراكبهم واضطرارهم إلي الدخول في المياه الاقليمية علي سبيل الخطأ عند الضرورة حتي لا تتحول مراكبهم غير المجهزة بوسائل الرصد الجوي والبحري والصيد الحديثة الي نعوش عائمة وقوارب للموت تسببت في العام الماضي في موت500 صياد عربي. وهناك بالفعل تجاوزات متبادلة, فالصيادون يخالفون القوانين السيادية بدخول المياه الاقليمية والصيد فيها بدون ترخيص ويستخدمون وسائل صيد جائرة, وهي جرائم تقتضي محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم. أما تجاوزات السلطات المعنية فتتركز في اعتراض القوارب وصياديها في المياه الدولية واجبارهم علي الدخول في المياه الاقليمية وتجريمهم بهدف زيادة دخل الدولة من بيع حصيلة الصيد وتشغيل القوارب لصالحها لفترات طويلة وتحصيل غرامات كبيرة وطرح القوارب للبيع أحيانا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات. ونتيجة لتلك المشكلة ونقص الاستثمارات وعدم وجود تجارة بينية عربية سمكية وعدم تطوير قوارب ووسائل الصيد توقف الإنتاج العربي السمكي عند4.6 مليون طن وانخفض متوسط استهلاك الفرد العربي سنويا إلي(4 كجم) عن المتوسط بالدول النامية(10 كجم) والعالمي(22 كجم). والمطلوب أن يقدم البرلمان العربي إلي الجامعة العربية تشريعا باتفاقية عربية مشتركة للصيد تنظمه وتقننه وتشجع علي تجارته البينية والاستثمارات فيه, كخطوة لمواجهة الفجوة الغذائية العربية وتجنب التهمة الجاهزة التي قد تسبب حرجا بين الحكومات العربية قد يصل الي حد الأزمة! الاهرام*
