كشف نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد علي سعيد النعيمي، عن القبض على رجل يدعى «د. ت»، للاشتباه في عملية احتيال وتزوير، بعدما أوشك على تسويق وبيع آلة «سحرية» وكان الجاني قد عرض آلته بمبلغ 50 ألف يورو (250 ألف درهم تقريباً) بعدما استعرض طريقة عملها ذات الطابع «السحري»، بحسب زعمه، أمام مصدر شرطي سري، كان مُكلفا بضبطه. ولفت النعيمي إلى أن خطة الجاني تمثلت في برمجة الآلة التي يمتلكها، وينوي تسويقها، والمدعّمة بحاسوب وطابعة وآلة لعدّ النقود وغيرها من القطع الالكترونية التي تم تجميعها محلياً، لتعمل على حجز الأوراق البيضاء، بعد سحبها واحتساب عددها، لتبدأ بعد إدراج «أمر الطباعة» بصرف عملة اليورو الورقية، على اعتبار أنها مزوّرة، إلاّ أنها، أي العملة المستخرجة الأخيرة غير مزوّرة، بل هي عملة سليمة؛ لإيهام الضحية بقدرة آلته «السحرية» على تزوير عملة اليورو النقدية بدقة وجودة متناهيتين. وتفصيلاً، قال النعيمي إن معلومات وردت الى شرطة أبوظبي عن وجود شخص يُقيم في شاليه خارج مدينة أبوظبي، يُشتبه في عزمه تسويق وبيع آلة، أو جهاز يحوزه على هيئة «ماكينة» صرف عملات البنوك الورقية يعمل على تزوير عملة اليورو الأوروبية النقدية بمبلغ 50 ألف يورو، أي ما يعادل ربع مليون درهم تقريباً. وأضاف «بعد التأكّد من سلامة المعلومات الواردة، استدرج مصدر الشرطة المشتبه فيه لضبطه متلبساً بجرمه، وتبيّن أن «الآلة السحرية» لا تطبع أي عملات نقدية، وإنما هي تعتمد على إدخال أوراق بيضاء عادية مقصوصة بحجم وهيئة عملة اليورو الورقية، في الفتحة التي تحسب أساساً إجمالي تلك الأوراق لتسحبها إلى الداخل ثم تصرف بعد إدراج أمر طباعة من جهاز الحاسوب عملة اليورو الأوروبية النقدية، بالعدد نفسه، بتزوير متقن». وتابع «بعد مداهمة منزل المتهم، عثر لديه على ثلاث أوراق نقدية مزورة من فئة ال500 يورو لتقدّم أيضاً دليل اتّهام ضدّه، إضافة إلى «الآلة» لدى المحكمة المختصة. واعترف الجاني أثناء التحقيق معه بنيته تسويق وبيع «آلته السحرية»، شارحاً طريقة عملها المُبرمجة في جهاز حاسوب وبدعم معدّات أخرى كالطابعة وآلة لعدّ النقود. كما ضُبط بحوزة الجاني شريط مصور تلفزيونياً يشرح فيه أحد الأشخاص (لا تظهر ملامح وجهه)، طريقة عمل «آلته» منذ بداية تشغيلها وإدخال الأوراق البيضاء إلى حين خروج عملة اليورو الورقية السليمة، بهدف تسويقها للمشترين. وأنكر الجاني شراءه «الآلة»، موضحاً أن أحد الأشخاص سبق وتقابل معه بضع مرات، ويدعى «ريبو»، وهو من أهداه إيّاها بعد تجميعها دون مقابل، مضيفا أنه لا يعلم عنه غير اسمه الأول، وأن طبيعة عمل الأخير فني أجهزة الكترونية في وطنه «الأم» وهو الآن موجود هناك. كما أنكر وجود أي أسبقيات في سجله الجنائي. ودعا نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع الذين وقعوا ضحايا لهذا المشتبه فيه، إلى ضرورة تقديم بلاغ رسمي ضدّه لحصر عدد القضايا التي اقترفها، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أية معلومات تقود إلى من على شاكلته من الذين يدّعون قدرتهم على التزوير وغيرها في شتى خروقات القانون، مؤكداً ضرورة إشراك وتعاون أفراد وقطاعات المجتمع مع المؤسسة الشرطية للإبلاغ عن الجُناة والخارجين على القانون للعمل على ضبطهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة والتخلّص من شرورهم، فضلاً عن وضع حدٍ لمثل هذه الممارسات الإجرامية «غير السوية».