فقد الاقتصاد المصري 38.7% من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2008/ 2009 تحت ضغوط الازمة الائتمانية العالمية، واستحوذ قطاع البترول على نصيب الاسد من التدقفات بنسبة 66%. وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السبت إن الاقتصاد المصري نجح في جذب استثمارات اجنبية أكبر من المتوقع خلال الفترة المذكورة. وقدرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي المذكور بنحو 8.1 مليارات دولار بينما حامت التوقعات حول 7 مليارات دولار. وباستثمارت العام الاخير يصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر منذ يوليو/ تموز 2004 وحتى يونيو/ حزيران 2009 حوالى 42.4 مليار دولار. يذكر ان العام المالي 2008/2007 سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوياته في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان مسجلا 13.2 مليار دولار. وخلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، بلغ متوسط الاستثمار الاجنبي المباشر 10 مليارات دولار سنويا. ولفت الوزير الى ان التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية كانت واضحة على التدفقات الاستثمارية للدول النامية ككل وقدرت المؤسسات الدولية تراجعها بنحو 82% الى حوالى 165 مليار دولار بعد أن كانت قد وصلت إلى 929 مليار دولار قبل عام. وجذب قطاع البترول - بحسب المصدر- نحو 5356.6 مليون دولار بما يمثل 66% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تلاه تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال القائمة مستحوذا على نحو 28.5% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 2314.9 مليون دولار، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول فى القطاعين الخاص والعام لغير المقيمين نحو 3.7% بقيمة 303.5 ملايين دولار. واستحوذ قطاع العقارات على 1.7% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 138.8 مليون دولار. وعلى نحو متصل، أكد الوزير أنه تم تطوير برنامج ترويجي يحقق تنويع لمصادر الاستثمارات في البلاد ويركز على دفع العلاقات الاستثمارية مع الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية ومنها دول جنوب شرق آسيا خاصة اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تدعيم العلاقات الاستثمارية مع الدول الخليجية والأفريقية وبخاصة دول حوض النيل. وتشمل خطة الترويج فرص استثمار فى 52 مشروعا منها المرافق والبنية الأساسية بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليار جنيه وتضم مجالات الطرق وصلات جديدة للسكك الحديدية وموانىء ومحطات صرف صحى ومحطات مياه الشرب ومشروعات تنمية متكاملة لمحور الصعيد البحر الأحمر ومنطقة شمال غرب خليج السويس وتنمية الصناعات التكنولوجية والتنمية السياحية والمدن الطبية فى مختلف المحافظات. ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار. وخفضت مصر القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار لمدة عام بهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
