تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المصرية من إحباط محاولة احتيال قام بها تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد يتزعمهم مهندس تخصص فى النصب على شركات التمويل العقاري والاستيلاء على أموالها بمستندات مزورة. وبدأت القضية، حين ابلغت إحدى شركات التمويل العقاري الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن أحد الأشخاص تقدم إليها بمستندات للحصول على مبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل شراء إحدى الفيلات بمنطقة القاهرةالجديدة، وتبين أن المستندات مزورة. وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء تلك الواقعة كلا من إبراهيم إ.إ " مهندس" ومقيم بالقليوبية وسبق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا تزوير مختلفة، وياسر ع.س صاحب مكتب تجارى، ومقيم بمحافظة 6 أكتوبر، وسبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا ، والمدعو رأفت ن.ا "حاصل على دبلوم صنايع" ومقيم بمحافظة الإسماعيلية , والمدعو محمد ع.ع "صاحب محل إطارات" ومقيم بالقاهرة والمدعو حمادة أ.أ مقيم بالقاهرة. ووفقا للتحريات، فقد تولى كل من المتهم الأول والخامس بتزوير مستندات ملكية فيلا كائنة بناحية القاهرةالجديدة، وبعض المستندات المنسوبة على خلاف الحقيقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والبنك التجارى الدولى باسم المتهم الثانى - ياسر- لإثبات ذمته المالية خلافا للحقيقة، والذي قام هو الاخر بتقديم تلك المستندات للشركة للحصول على قرض قيمته 5 ملايين جنيه لتمويل شراء الفيلا المشار إليها، بينما قام الثالث - المدعو رافت- بانتحال صفة مالك الفيلا، فيما وتولى الرابع تأمين تنقلات أفراد التشكيل كسائق. وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم التنسيق مع مسئولى الشركة المبلغة، وتم ضبط الثانى حال تردده عليها لإنهاء إجراءات الحصول على القرض المشار إليه، وعثر بحوزته على كمية من المحررات الرسمية المزورة التى يستخدمها للنصب على الشركة، كما القي القبض على بقية أفراد التشكيل فى أكمنة متلاحقة، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المحررات الرسمية المزورة المستخدمة فى عملية النصب، وأقروا جميعا بنشاطهم الإجرامى. وكشفت الازمة المالية فضائح ومخالفات كان يسهل اخفاؤها في الاوضاع الاقل اضطرابا، بل من المرجح ظهور مزيدا منها خلال 2009 خاصة في الدول الكبرى التي تتراجع فيها معايير المراقبة مقابل الصاعدة التي تشدد الرقابة في مسعى لجذب رأس المال.
