قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان نموذج المنشآت الصغيرة الجديد يتضمن تيسيرات تؤهلها لتخفيض ضريبي أعلى، ويعفي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي من الضرائب لانتهاء فترة السداد مما يصب في صالح الانتعاش الاقتصادي. واوضح العربى - فى برنامج صباح الخير يا مصر - الاحد ان نموذج محاسبة تلك الفئة يمكنها من اعداد اقرارها الضريبي بنفسها دون الاستعانة بمحاسب قانوني كما يسمح لها بتقسيط الضريبة التى يقدرها الممول بنفسه على 3 دفعات تستحق فى نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام. وشدد المصدر ان القرار - الذي قسم المنشآت طبقا لرأس المال والأرباح الصافية- يراعي السماح للمنشآت بالارتفاع للشريحة الاعلى وبالتالي التمتع بتخفيض ضريبي أعلى. وبالنسبة للمنشآت المتناهية الصغر التى يمولها الصندوق الاجتماعي، أكد المصدر انها معفاة نهائيا من تسديد اي ضريبة طوال فترة سداد ديون القرض تشجيعا لصغار المستثمرين. وبموجب القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 تم تعديل التعامل مع المنشآت الصغيرة بتخصيص نماذج للمنشآت التي يقتصر تعاملها على السلع المسعرة مثل البقال التمويني والصيدليات ويتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس التسعير الجبرى. وقسم القرار الخضوع لأحكام القانون الضريبى لإمساك دفاتر المنشأت الى ثلاث فئات الاولي (أ) التى لايزيد رأسمالها المستثمر على 50 الف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه ويلزمها بإصدار فواتير مقابل ماتؤديه من خدمات ومبيعات. والفئة الثانية (ب) - وفقا للقرار- التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20 ألف جنيه، ولايتجاوز 100 ألف اعفاءً محاسبيا بقيمة مصروفاتها على شراء الأصول. أما الفئة الثالثة من المنشآت الصغيرة، فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 100 ألف جنيه. وأفاد العربي بأن الحملة التى قادتها وزارة المالية لاسراع الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية منذ 4 سنوات اتت بثمارها حيث زاد عدد المتقدمين عن طريق التطوع وقبل ارسال لجان الفحص الضريبى الى 80 % من مجموع المستحق عليهم الضريبة. وفي 2009 حققت المصلحة حصيلة قدرها 140 مليارا و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن الموسم السابق، كما زادت ضريبة الدخل من 76 مليار جنيه إلي 89 مليار و500 مليون جنيها، وهو ما انسحب على ضريبة المبيعات لترتفع من 40 مليار جنيه إلي 51.1 مليارا. ووضع وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي سلفا تفعيل التعامل بنموذج المنشآت الصغيرة هدفا للمصلحة خلال العام الضريبي 2009/ 2010. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
