قرر عدد كبير من مشتركي الانترنت فى مصر الرد بشكل قوى على السياسة الجديدة لشركات الانترنت والتى تدعى "سياسة الاستخدام العادل" وذلك من خلال التهديد بالغاء اشتراكاتهم مع هذه الشركات التى على حد قولهم أصبحت تكسب بالمليارات ولا تنفق على خدماتها بشكل جيد. وأصدر المعارضون لهذه السياسة بيانا من خلال جروب جديد لهم على موقع "الفيس بوك" أطلقوا عليه "الاثنين 10 أغسطس ثورة مستخدمى الانترنت فى مصر" ومن خلال مواقع عديدة ومنتديات. وطالبوا الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر بالعدول عن هذه السياسة الجديدة أو مضاعفة سعة التحميل لكل السرعات ثلاث أضعاف السعة الحالية. وجاء في البيان "ردا علي ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر و علي ما تقوم به من تصعيد الامور فيما يتعلق ب سياسة الاستخدام العادل " الظالمة " تقرر الاتي .. إعلان الاثنين الموافق 10 أغسطس-ب 2009 موعدا لثورة مستخدمي الانترنت في مصر في حالة عدم تراجع الشركات عن قراراها فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل . ويتخذ المعارضون اتجاها عاما لحملتهم ضد مزودي الخدمة بعنوان "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد احسان هذه الشركات ". الجدير بالذكر ان "سياسة الاستخدام العادل" الجديدة تمكن مشترك الانترنت من التحميل "download" الى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة الى نحو 25% من السرعة المتعاقد بها، وعلى سبيل المثال المشترك بسرعة 512 ك ب/ث يمكنه التحميل بحد أقصى شهرياً بقدر 25 جيجا واذا وصل المشترك الى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، بحسب ما قال أحد أعضاء خدمة العملاء فى شركة "linkdsl"، وهو ما يمثل صدمة كبيرة لكل مستخدمي الانترنت فى مصر.
