مثُل المواطن التونسي علي تومي الجمعة أمام محكمة تونس الابتدائية في اتهامات بارتكاب جرائم "إرهابية "، وذلك عقب ترحيله من إيطاليا الأحد (2 اغسطس 2009) برغم إصدار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ثلاثة قرارات بتعليق ترحيله، حسبما أكد محامون. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في قضايا الإرهاب إن المحكمة وجهت إلى تومي (44 عاما) تهمتي "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"توفير معدات لفائدة تنظيم إرهابي" خارج تونس. وأضاف بن عمر أن عقوبة التهمتين قد تصل إلى سجن موكله لمدة عشرين عاما.. مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على طلبه إرجاء النظر في القضية حتى 12 سبتمبر 2009. وقال المحامي إن إيطاليا رحلت تومي- ومسقط رأسه محافظة مدنينجنوبتونس- إلى تونس بعد أن أتم حكما بالسجن لمدة ست سنوات نافذة في سجن إيطالي بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" على صلة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن، وانتداب متطوعين داخل إيطاليا لقتال القوات الأمريكية في العراق. وطلب تومي- المتزوج من إيطالية وله منها ثلاثة أبناء- من السلطات الإيطالية منحه حق اللجوء السياسي وعدم ترحيله إلى تونس خشية تعرضه إلى ما أسماه ب`"التعذيب والمعاملة السيئة" في السجون التونسية. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت أحكاما منفصلة في 18 و19 مايو/أيار، وفي 24 يوليو/تموز من 2009 دعت فيها السلطات الإيطالية إلى تأجيل ترحيل تومي إلى تونس لحين انتهاء المحكمة من "التحقيق بالكامل" في زعم تومي بالتعرض إلى "التعذيب" أو "المعاملة السيئة" إذا تم ترحيله على تونس. ولكن إيطاليا رحلت تومي إلى تونس في الثاني من اغسطس، وبررت قرارها بأنه "لا يزال يمثل تهديدا للأمن القومي" الإيطالي.