أصبحت زوجة برنارد مادوف - الذي أدين في جرائم بالاحتيال بلغت قيمتها 65 مليار دولار- ملزمة بتقديم بيانا شهريا بمصروفاتها إلى لجنة الأوصياء القانونية التي عينتها المحكمة. ووفقا للاتفاق الذي توصلت اليه مع لجنة الأوصياء، باتت روث مادوف ملزمة بتقديم كشف مفصل لللجنة التي تسعى إلى إعادة الأموال إلى المستثمرين الذين احتال عليهم زوجها، في حال زادت مصروفاتها عن 100 دولار، حسبما افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وتنازلت روث في وقت سابق عن مزرعة قيمتها 80 مليون دولار كانت بحوزة زوجها، مقابل احتفاظها بمبلغ يقدر بحوالي 2.5 مليون دولار فقط. وفي الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز 2009 مثلت روث أمام المحكمة، حيث قالت لجنة الأوصياء ان زوجة مادوف حصلت خلال السنوات الست الماضية على 45 مليون دولار، يجب إعادتها إلى الشركة لتعويض ضحايا الاحتيال. وألقي القبض على مادوف في ديسمبر/ كانون أول 2008 حيث اعترف بجريمته في مارس/ اذار 2009 لإدارته مشروع وهمي ضخم - منذ تسعينات القرن الماضي- على نهج المحتال الإيطالي "بونزي"، وصلت قيمته الى حوالي 65 مليار دولار، وبموجبه كانت شركته تقوم بدفع عوائد ضخمة للمستثمرين القدامي عن طريق تحصيل أموال من مستثمرين جدد. ووقع العديد من المؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية ضحية لبرنارد مادوفمنها "بي. ان. بي. باريبا" في فرنسا و"نومورا هولدينجز" في طوكيو و" نيو برايفت بنك" في زيوريخ. وفي يونيو/ حزيران 2009 حكم على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما، وعلق القاضي على الحكم قائلاً انه أصدر أطول مدة ممكنة لتتوافق مع جريمة الاحتيال "غير المسبوقة" التي ارتكبها مادوف. وكان برنارد مادوف مدير صناديق استثمارية ذائع الصيت في وول ستريت، ورئيس سابق لمجلس ادارة بورصة ناسداك احدى بورصتي نيويورك العملاقتين وعلى مدى عقود ظل المستشار الاستثماري واحدا من ابرز اركان وول ستريت و له مكانته في الاوساط النافذة
