أعلن الدكتور غازي شبيكات وزير العمل الأردنى الثلاثاء عن تصويب الأوضاع للعمالة غير المقيدة العربية "المصرية والسورية" بالمملكة الأردنية ، والمقدرة بنحو 30 الى 40 ألف عامل . وقال شبيكات - فى مؤتمر صحفى - ان فترة بدء تصويب أوضاع العمالة ستبدأ منذ نشر قرار رفع رسوم تصاريح العمل فى الجريدة الرسمية ، والمتوقع خلال أيام ، على ان تستمر فترة التصويب لمدة شهر كامل ، ومن المتوقع ان يتم تصويب أوضاع مابين 30 الى 40 ألف عامل. وكانت الحكومة الاردنية قد قررت في الاسبوع الماضي استيفاء مبلغ 70 دينارا على تصاريح العمل الجديدة أو"المجددة " للعمالة الوافدة في جميع القطاعات, بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة على أن تخصص الموارد لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ وفقا لأحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني النافذ. كما قررت الحكومة استيفاء مبلغ 40 دينارا عن كل تصريح عمل جديد أو مجدد من العاملين في قطاع الزراعة لصالح الصندوق ذاته. وبموجب القرار الحكومي ، ارتفعت رسوم عاملات المنازل من 300 دينار إلى 340 والزراعي من 60 دينارا إلى 100 والعمالة في القطاعات الأخرى من 200 دينار إلى 270 دينارا. وقال الناطق الاعلامى فى وزارة العمل الأردنية رجا طلب لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى عمان انه بموجب الإجراءات الجديدة يحق للعامل فى قطاعى "الإنشاءات والخدمات" تصويب وضعه, بإستثناء قطاع الزراعة, فيحق للعامل الانتقال اليه, ولكن لا يحق له الخروج منه الى قطاع آخر,الا فى حالة انتهاء تصريح عمله بالقطاع..وأن فترة التصويب ستشمل تسعة آلاف عامل من "الفارين". وأشار الى ان فترة تصويب الاوضاع ستكون للعاملين العرب ، من دون ان يشمل التصويب العمالة الآسيوية سواء بالمنازل أو بالمناطق الصناعية المؤهلة ، مشيرا الى ان عدد التصاريح التى منحتها الوزارة خلال عام 2008 تبلغ 303 آلاف تصريح. وأوضحت صحيفة "الغد" الاردنية فى عددها الصادر الثلاثاء أن ترتيبات قرار تصويب الاوضاع تحظر على العمال القادمين للمملكة بقصد الزيارة أو من صدرت بحقهم قرارات تسفير الحصول على تصاريح عمل..مشيرا الى أن الاعلان عن مهلة تصويب الاوضاع التي رجح أن تكون في الثالث من شهر أغسطس/آب سيتبعها اجراءات مثل الاعلان عن تعديلات على الكفالة والانتقال ومنح التصريح, اضافة الى حملة تفتيشية مكثفة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الوزارة ستجمد عمل اللجان التفتيشية خلال مدة تصويب الاوضاع فضلا عن ترتيبات اخرى تتعلق بالعمال المصريين سيتم الانتهاء منها حال عودة الوزير شبيكات من القاهرة في العاشر من أغسطس تتعلق بترتيبات زيارة ذوي العمال المصريين والإجراءات الخاصة بهم. يذكر أن سوق العمل الاردنى يعمل به نحو 400 الف عامل مصرى , يمثلون نحو 70 فى المائة من اجمالى العمالة العربية الوافدة للأردن , يتوزعون على قطاعات الزراعة والخدمات والانشاءات .
