نشاط أجنبي خلاف حول الصناديق والمؤسسات صعود يلوح بالأفق السيولة نقطة انطلاق نتائج الأعمال أعدت التقرير: إيمان صلاح الدين صعدت الأسهم المصرية خلال الاسبوع الثاني من يوليو/ تموز 2009 في رد فعل لنشاط الأسواق العالمية إثر بيانات ايجابية عن نتائج أعمال البنوك العالمية للربع الثاني من العام، الا ان الخبراء يؤكدون ان الصعود لا يعني انتهاء موجة التراجع وان السوق تتجه لاختبار حقيقي عند 5024 نقطة. ودلل هشام مشعل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net على ذلك بضعف أحجام التداولات وتوقع ان تمتد فترة الاختبار حتى نهاية يوليو/ تموز 2009 بعدها تكون مؤهلة لموجة صعودية جديدة والخروج تماما من مرحلة التجميع. وشدد على ان حاجز 5000 نقطة منطقة دعم فولاذية من الصعب كسرها لاسفل واذا حدث ذلك فان السوق تدخل مرحلة جديدة من التراجع. وكسب "إجي إكس 30" - الذي يقيس أداء اكبر 30 شركة مقيدة- 3.97% 5683.76 نقطة. وهو ما انسحب على مؤشر"اجي اكس 70" - الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة- ليكسب 3.24% الى 639.7 نقطة. بداية ضعيفة وتفصيلا، توغلت سوق المال المصرية في المنطقة الحمراء بمستهل تعاملات الاسبوع حيث افقد تأثر المتعاملين خاصة الأفراد بتقارير فنية سلبية مؤشر السوق الرئيسي أكثر من 4% خلال جلستي الاحد والاثنين وسط جفاف للسيولة. وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باحدى شركات السمسرة ان المتعاملين يحجمون عن الشراء في ترقب لوصول السوق للمستوى الذي قدرت التقارير الارتداد صعودا عنده. وبدأ الافراد نهجهم البيعي مع تقرير للمجموعة المالية هيرميس في 24 يونيو/ حزيران 2009 توقع ان تسوء الاوضاع ليصل المؤشر الرئيسي الى 4800 نقطة، مما يتناقض مع آخر اصدرته مطلع الشهر ذاته وتوقع تخطي المؤشر 7200 نقطة، مما اثار تخوف المتعاملين خاصة وان الفاصل الزمني بين التقريرين قصير للغاية. وكذلك هيمن على السوق خلال النصف الاول من الاسبوع النسق التجميعي الذي بدأ بعد مكاسب استهلت بها السوق السنة المالية 2009/ 2010 حيث تحاول الصناديق الاجنبية تجميع أكبر قدر من الاسهم بأسعار مغرية. ومن سمات التجميع ضعف احجام التعاملات على المدى المتوسط وكذلك محدودية المدى السعري للسهم، فضلا عن تذبذب حركة المؤشرات وفئات المتعاملين، وهو ما يعود الى ان اي حركة بالبيع او الشراء تظهر على التعاملات الاجمالية. نشاط أجنبي وبانتصاف جلسات الأسبوع ارتدت أسهم مصر للأداء الايجابي في رد فعل لتعافي الاسواق العالمية وسط مشتريات اغلبها اجنبية متأثرة بنتائج جيدة لأعمال بنوك عالمية، فضلا عن بدء أحجام التداول في الارتفاع مرة اخرى لتقترب من المليار جنيه، بينما ظل المحليون يتخوفون من خوض غمار التداولات. وشهدت بعض الجلسات نشاط لتعاملات العرب وهو ما يوافق رؤية محللون بان النصف الثاني من 2009 يشهد ضخ اموالا عربية للسوق بعد حصد عائدات نفطية خلال الربع الثاني من العام. جدير بالذكر ان تعاملات العرب يغلب عليها الفكر المضاربي وتعد اموالهم ساخنة حيث تتسم تعاملاتهم بالعنف سواء بيعا او شراء. خلاف حول الصناديق والمؤسسات واختلف الخبراء حول تقييم أداء الصناديق والمؤسسات بين مهاجم ومدافع فبينما شدد عنبة على ضرورة دخول صناديق الاستثمار والمؤسسات لدعم سوق المال حيث لا يوجد معني لنهجهما البيعي خاصة وسط انباء ايجابية عن الاقتصاد المصري تؤكد انحسار تأثره بالازمة المالية الى اضيق الحدود، فضلا عن تمتع المؤسسات والصناديق بسيولة بعد تحويل ارباحها الدفترية الى نقدية بنهاية السنة المالية 2008/ 2009 وذهب الى ان احجامها عن دخول السوق بقوة ليس له معنى سوى عدم الثقة بالبيانات الحكومة. وافادت بيانات رسمية بارتفع معدل النمو في الربع الأول من 2009 إلى نحو 4.7% مقابل 4.2% في الربع الأخير من 2008 رغم تراجع حركة الاقتصاد العالمي جراء الازمة المالية العالمية، فضلا عن تراجع معدل التضخم الى 10% في يونيو/ حزيران مقابل 10.2 % في الشهر السابق له، وخفض المركزي المصري الفائدة الرئيسية على الودائع والقروض الى 9% و10.5% على الترتيب. وفي المقابل اعتبر مشعل اداء المؤسسات "متوازن" حيث انها تعيد ترتيب اوراقها وفتح محافظ جديدة في فترة تمثل التقاط للانفاس بعد نهاية العام المالي 2008/ 2009. أما الصناديق، ففسر المصدر موقفها بانها تعمل وقف ضوابط منها قانون سوق المال ومحددة بهوامش بيع وشراء فضلا عن تحسبها كافة الظروف الممكنة وبالتالي فلا تستطيع اطلاق يدها في السوق، مؤكدا انها تأخذ مراكز جيدة. صعود يلوح بالأفق وبنهاية جلسات الاسبوع، أكد مشعل ظهور رغبة للمتعاملين في صعود السوق بعد فترة طويلة من الانخفاضات مما يبشر بموجة صعودية بعد حركة جني ارباح "صحية"على المدى القصير بغرض تأكيد قوة نقاط الدعم واثبات كفائة السوق. وأشار الى ان السوق لابد ان تختبر قاع أعلى من القاع وقمة اعلى من قمة الاسبوع الاول من يوليو بعدها تصبح مؤهلة لموجة صعودية جديدة والخروج تماما من مرحلة التجميع، مؤكدا ان السوق اختبرت نقطة القاع للاسبوع الاسبق عند 5529 نقطة، ولكن مازال أمامها اختبار القمة عند 5960 نقطة. السيولة نقطة انطلاق واعتبر المحللون ارتفاع احجام السيولة نقطة انطلاق للسوق وجسرا لعبور السوق الى بر الامان وتوقع مشعل ان يلازم انتعاش السوق حراكا للسيولة خاصة وان هناك نوعين من الأسهم بالبورصة. وأوضح ان النوع الاول يتمثل في اسهم حققت ارتفاعات كبيرة تجاوزت 100% خلال موجة الصعود السابقة، واخرى لا تزال قيد نقاط انطلاق مثل الطاحن والادوية وبعض شركات الاسمنت وبالتالي فمن المتوقع تتعرض الاولى لتحصيح مقابل جذب الثانية لسيولة جديدة. وكان محلل أسواق المال عيسى فتحى رهن صعود السوق بدخول سيولة جديدة ، قائلا انه في حال تجاوز التداولات المليار جنيه ستبدأ حينها المؤشرات في التعافي. نتائج الأعمال وبالنسبة لدور نتائج اعمال الربع الثاني من 2009 في رسم مستقبل اداء السوق، قال مشعل ان التوقعات تشير الى سيناريوهين محتملين. يبنى الاول على ان تأتي الشركات بنتائج اعمال ايجابية افضل من المتوقع مما يؤهل السوق الى تحقيق قفزات سعرية. بينما يميل الثاني الى الكشف عن نتائج اعمال اقل من التوقعات وهو ما من شأنه ان يطيل من مرحلة التجميع التي تمر بها السوق الى نهاية الربع الثالث من العام. واستبعد المصدر ان تقود نتائج سلبية الى انهيار بالسوق حيث تعرضت بالفعل لهبوط حاد في بداية الازمة المالية. وسجلت الاسهم المصرية هبوطا اضطراريا خلال الاسبوع المنتهي في 9 يوليو/ تموز 2009 في رد فعل لحركة الاسواق العالمية وهو ما وصفه خبراء بالسقوط بفخ العولمة، والسوق ترقب شبح الخسائر مع استمرار ضعف التداولات وتتطلع لنتائج اعمال الربع الثاني من 2009. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
