من الطبيعي ان يثور هذا السؤال بمناسبة بدء اعمال قمة عدم الانحياز في شرم الشيخ »مدينة السلام« بعد غد الاربعاء: هل هناك أمل حقا في إحياء حركة عدم الانحياز التي من المفروض أنها تضم أكثر من 001 دولة؟ لقد مضي 54 عاما علي تأسيس هذه الحركة باتفاق زعمائها التاريخيين جمال عبدالناصر وتيتو ونهرو حيث عقدت أول قمة لها عام 4691، يتبني أعضاء هذه الحركة عددا من المباديء الاساسية التي تضمن حقوق الشعوب والدول النامية. لقد قامت علي مناهضة الاستعمار والاستقطاب في عصر كانت الحرب الباردة علي أشدها بين الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة الامريكية والكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي. وقد كان لمصر بزعامة عبدالناصر مكانة بارزة في هذه الحركة السياسية العالمية التي التزمت في مؤتمراتها وفي الساحات الدولية بتأييد القضايا العربية. حافظت هذه الحركة علي تماسكها وفاعليتها حتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي عندما عقدت قمتها في هافانا بكوبا عام 9791. وقد شهدت هذه القمة انقساما بين أعضاء الحركة ساهمت فيه الخلافات العربية العربية التي اعقبت توقيع الرئيس انور السادات رحمه الله لاتفاق كامب ديفيد للسلام. وقد كان للموقف السلبي لكل من الهند ويوغسلافيا الدولتين المؤسستين مع مصر للحركة تجاه المحاولات الفاشلة لتجميد عضوية مصر من الاسباب التي أدت الي فتور العلاقات مع الدولتين. وجاء بعد ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة ليضيف بعدا جديدا الي الجوانب التي ساهمت في تفكك الحركة. وإذا كان تأسيس الحركة واكتسابها القوة في سنواتها الاولي قد اتخذ شكل التعاون السياسي فإنه نتيجة للمتغيرات علي الساحة العالمية فقد اصبح مناسبا أن يكون هناك تغيير في التوجهات تستند الي الجوانب الاقتصادية التي اصبحت الشغل الشاغل لكل دول العالم. انطلاقا من هذا الفكر الجديد الذي من المفروض أن تقوده مصر إحدي الدول المؤسسة الرئيسية التي مازالت تحافظ علي قيم عدم الانحياز فإن الامر يقتضي أن تشمل مباديء احياء نشاط هذا التجمع الدولي الذي يمثل أمل اغلبية دول العالم النقاط التالية : تعاون اقتصادي غير محدود بين دول عدم الانحياز يقوم علي التوحد في مكافحة الجوع وتوفير متطلبات التنمية بالدول الاعضاء. ممارسة كل أنواع الضغوط علي الدول المتقدمة من أجل تقديم المساعدات للنهوض باقتصاديات الدول النامية باعتبار أن تحقيق هذا الهدف لصالح هذه الدول المتقدمة من خلال زيادة القدرة علي شراء منتجاتها. تحقيق العدالة في اتفاقية التجارة العالمية من خلال التوازن بين اسعار المواد الاولية التي تنتجها الدول النامية وبين المنتجات الصناعية للدول المتقدمة. سياسة واحدة تجاه الاستعمار الجديد والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول. دور أكثر فاعلية لدول عدم الانحياز في رسم الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التي تحكم العالم. هذه بعض النقاط التي أعتقد أنها ليست غائبة عن القائمين علي إعداد خطة عمل القمة والبيان الختامي اللذين أرجو أن يكونا بمثابة مولد جديد لحركة عدم الانحياز. * الاخبار
