القاهرة - أ ش أ أكد مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى المستشار حسن عبدالرازق ان مشروع القانون الجديد للخبراء يتم اعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى اول دورة برلمانية قادمة موضحا ان عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى. وأكد المستشار حسن عبد الرازق الأحد أن مشروع قانون الخبراء يستند الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى اعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين والى مقترحاتهم المكتوبة التى ارسلوها لمكتب مساعد الوزير. وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استناداالى هذه الملاحظات بعد انتهاء ادارة التشريع من صياغتة واعداده ويتم فى نفس الوقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون. واشار الى ان قرار ادارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء انما يأتى فى اطار تنظيم عمل المحاكم. وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم اسباب صدور القرار وانه لا يمس الخبراء من قريب او من بعيد ولا يمثل ادنى اهانة لهم ولا ينتقص من حقوقهم لان القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالة القضايا اليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى. 3 خيارات للخبير وأضاف أن القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن يمنح 3 خيارات للخبير فيمكنه ان يتوجه لمكتب الخبراء بالمحكمة وله ان يطلع وهو داخل المكتب على القضية او اى مستندات بها كما له ان يحصل على صورة من كل اوراق القضية او يطلب من المحكمة ارسال ملف القضية بكل الاصول اليه. وأشار إلى أن القرار استند الى 4 اسباب مهمة وهى تكرار الابلاغ من بعض الخبراء عن فقد بعض القضايا والابلاغ بعد فترة على العثور عليها مما يربك العمل بالمحاكم كما ان اماكن حفظ القضايا فى مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذى يحدده الخبير ادى الى تلف بعض المستندات وهو الأمر الذى اشتكى منه عدد من اطراف الدعاوى. واوضح ان نقل القضايا والمستندات من المحاكم الى مكاتب الخبراء ثم عودتها بعد انتهاء الخبير من عمله كان يؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا لان قرارات المحاكم بالاحالة الى الخبراء كان لا يصل الى الخبير قبل مرور 6 شهور بجانب تعقيد الاجراءات الادارية المعقدة. وقال المستشار حسن عبدالرازق ان عدد الخبراء يبلغ 3 الاف خبير وعدد المحتجين منهم 150 خبيرا موضحا ان كل خبير يحصل على 325% حافز ثابت لا يرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل فى الفترة المسائية الى جانب حافز مرتبط بانتاج كل قضية ويضاعف الحافز مع زيادة الانتاج ليصل متوسط ما يحصل عليه كل خبير الى 7 آلاف جنيه شهريا، ويمكن ان يصل ما يحصل عليه الى 14 ألف جنيه شهريا اذا وصل لاعلى معدل فى الانجاز ولكن الخبراء العام الماضى انجزوا 400 ألف قضية من بين 600 ألف احيلت اليهم وبذلك قلت عدد القضايا فى عدد من مكاتب الخبراء مما دفع بعضهم للمطالبة بالحصول على الحافز الاضافى بدون ان ينجزوا اى عملهم ورفضوا ندبهم الى المكاتب التى بها قضايا متراكمة. وحول مطالبة عدد من الخبراء بالحصول على حصانة قضائية اكد مساعد وزير العدل ان حصانة القاضى مرتبطة بعمله ولم يحدث ان تعرض اى خبير لمشكلة تمنعه من اداء عمله اما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير فهى تحدث للقاضى فوق المنصة والدستور وحده هو الذى ينظم مسألة الحصانات. كان خبراء وزارة العدل قد طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية امام مبنى الوزارة فى يونيو/ حزيران بضرورة تفعيل قانون هيئة خبراء وزارة العدل والمتضمنة حماية الخبير اثناء ابداء رأيه الفنى وخاصة ضد متقاضين من ذوى النفوذ بحيث لا يجوز مقاضته عن رأيه الفنى الاستشارى وأيضا تطوير حق الضبطية القضائية بما يسمح لهم بالحصول على أى مستندات يحتاجها الخبير، وكذلك اعداد لائحة مالية خاصة لرفع المستوى المادى للخبير ولأسرته وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة . واحتشد المئات من الخبراء على مستوى الجمهورية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، احتجاجا ًعلى ممارسات وزارة العدل ضدهم، ردا على وقفتهم الاحتجاجية الأولى أمام ديوان عام الوزارة، حيث كشف الخبراء، عزم قيادات وزارتهم إلغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه (المعادلان لدرجة وكيل الوزارة) ، كما شكل الخبراء وفداً مكونا من أربع أفراد لمقابلة أحد المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس، وهددوا باستمرار تعليق جلسات القضايا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتصعيد وقفهم بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب كامل.
